چهارشنبه 13 دلو 1389 ساعت 09:27 روزنامه 8صبحداکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در محفلی که روز گذشته از سوی این کمیسیون و شماری دیگر از نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زن در مورد افزایش خشونتهای سیستماتیک طالبان علیه زنان و ابراز تسلیت به خاطر قتل خانم حمیده برمکی، یکی از فعالان حقوق بشر برگزار شده بود، گفت تلاش‌هایی که از سوی دولت به منظور گفتگوها با طالبان و دیگر گروههای شورشی مخالف دولت به راه انداخته شده است، فرهنگ معافیت را در کشور تقویت می‌کند.
در این محفل خانم سیما سمر ضمن محکوم کردن قتل حمیده برمکی و پنج تن از اعضای خانوادهاش و سنگسار یک زوج جوان از سوی طالبان در ولایت کندز گفت: «خاتمه دادن به فرهنگ معافیت یکی از خواسته‌های جدی ما بوده و است. ما خواهان برخورد عادلانه با تمام قضایا و پاسخگویی به آن بودیم و خواهانش هستیم. ولی متاسفانه پاسخ، همیشه منفی و یا سکوت بوده است. سکوت دولت در قبال این قضایا نشان‌دهنده این است که متاسفانه فرهنگ معافیت را تقویت می‌کند و از کسانی‌که جرایم ضد بشری را انجام می‌دهند به نحوی دفاع می‌کند.»
خانم حمیده برمکی، کمیشنر بخش حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر و استاد در دانشکده حقوق دانشگاه کابل، در حمله انتحاری روز جمعه هفته گذشته در وزیر اکبرخان، همراه با شوهر و چهار فرزندش به شهادت رسید. نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن، این حمله را به شدیدترین لحن تقبیح کرده و آن را «وحشیانه‌ترین» حمله توصیف کرده‌اند.
همچنین یک زوج جوان در آگست سال گذشته‌ی میلادی از سوی افراد طالبان در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز به جرم ارتباط نامشروع سنگسار شدند. نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زن از این اقدام طالبان ابراز نگرانی کرده می‌گویند دایر کردن محاکم صحرایی به بهانه دفاع از دین و وطن، نشانه‌ای از تحجر و جاهلیت است.
با این حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را ضداسلامی و ضدبشری توصیف کرد و از افزایش خشونتها علیه زنان و نقض قوانین بین‌المللی توسط گروههای مسلح مخالف دولت ابراز نگرانی کرد. داکتر سیما سمر افزود: «از نظر کمیسیون هدف قرار دادن اماکن عمومی و کشتن غیرنظامیان یک عمل ضداسلامی و ضدانسانی بوده و خلاف تمام موازین حقوق بشری و نقض صریح قوانین بشردوستانه می‌باشد.»
به گفته‌ی خانم سمر، حملات انتحاری و انفجار ماینهای کنارجاده‌ای در کنار دیگر خشونتهای خانوادگی علیه زنان از جمله عوامل مهم و کلیدی تلفات غیرنظامیان در کشور به شمار می‌روند. او گفت براساس آماری که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1388 جمع‌آوری شده است، 579 زن بر اثر حملات انتحاری و انفجار ماین‌ها کشته و زخمی شدهاند که این رقم در طی نه ماه سال جاری خورشیدی، به 1138 مورد میرسد. داکتر سیما سمر تاکید کرد در حملات و درگیری‌هایی که غیرنظامیان جان‌های‌شان را از دست دهند، براساس قوانین بین‌المللی جنگ، عاملان این حملات، جنایتکاران جنگی و ضدبشری شناخته می‌شوند و از هرگونه بخشش و عفو مستثنا هستند.
شورای علما و شورای صلح پاسخ گویند
در همین حال، نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری و همچنین فعالان حقوق زن در این محفل با صدور اعلامیه‌ای خواستار پاسخگویی حکومت، پارلمان، شورای علما و شورای عالی صلح به خاطر سکوت‌شان در قبال این حملات گروههای مخالف دولت شدهاند. دولت افغانستان که تلاش‌هایی را به منظور جلب رضایت طالبان و حزب اسلامی برای انجام گفتگوها آغاز کرده، در پی حملات گروههای مخالف تاکنون واکنش جدی نشان نداده بلکه بارها از آنان خواسته که برای مذاکره حاضر شوند. اما، خانم سیما سمر در این مورد میگوید تلاش‌های صلح در کشور زمانی به نتیجه خواهد رسید که مردم این کشور بپذیرند و عدالت و ارزش‌های حقوق بشری زیرپا نشوند.
نهادهای مدنی و حقوق بشری همراه با فعالان حقوق زن در اعلامیه خود می‌افزایند گرچند در سال‌های اول نظام کنونی انتظار می‌رفت که زنان از بند اسارت، تعصب و افراط‌گرایی رهایی یابند، اما دولت طی سال‌های اخیر عقبگرد کرده و فجایع انسانی چون ترور، سنگسار و تبعیض جنسیتی را به بار آورده است. در اعلامیه آمده است: «از دید ما انجام حملات انتحاری و دایر کردن محاکم صحرایی به بهانه دفاع از دین و وطن نشانه‌ای از تحجر و جاهلیت بوده و ما آن را شدیدا تقبیح می‌کنیم. این واقعات یادآور و تکرار اعمال خشن و غیرانسانی بوده و خاطرات تکان‌دهنده و تلخ گذشته را در اذهان مردمان این مرز و بوم زنده کرده است.»
همچنین نهادهای حقوق بشری و مدنی از دولت خواسته‌اند از رسمیت بخشیدن به قوانین عرفی که به گفته‌ی این نهادها مشروعیت قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی دولت را زیر سوال می‌برند و حقوق زنان نخستین قربانی آن است، مانع شود. این نهادها از نهادهای دولتی می‌خواهند تا عاملان و آمران جنایات اخیر را تحت پیگرد قرار دهند و همچنین تمام قوانین تصویب شده را مورد بازبینی قرار داده و در همسویی با زنان در پایان دادن به جنایات علیه زنان اقدام کنند. این نهادها می‌افزایند: «هیچ نهاد و مرجعی نمیتواند و نباید در عملکرد خود به بهانه‌‌ی اعمار صلح افرادی را که به صورت عام مسوولیت انجام و برنامه‌ریزی جنایات علیه افراد ملکی را پذیرفته‌اند، مورد عفو و بخشش قرار دهند.»
منفع: www.8am.af
