۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

داکتر سیما سمر: تامین عدالت مسوولیت دولت است

گشایش اولین موزیم از آثار باقی مانده قربانیان جنگ در بدخشان
اولین موزیم از آثار قربانیان جنگ های گذشته که از یک گور دسته جمعی نزدیک به دو سال پیش در فیض آباد بدخشان کشف شده بودند، روز گذشته با حضور شماری از مقام های ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مسوولان محلی این ولایت در فیض آباد گشایش یافت.
در این موزیم که به "موزیم شهدا" نام گذاری شده است، آثار باقی مانده از قربانیانی که در زمان حکومت کمونیستی در افغانستان به صورت دسته جمعی کشته و دفن شده اند، نگهداری می شوند. در این موزیم که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعمار شده است، آثار باقی مانده قربانیان مانند کفش، لباس، چاقو، شانه موی، کلید، دندان مصنوعی، دفترچه یادداشت و ده ها نوع وسایل دیگر جیبی نزدیک به پنج صد تن از قربانیان که پیش از دفن شدن در یک گور دسته جمعی با خود داشته اند، به چشم می خورند. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم گشایش موزیم شهدا در فیض آباد گفت اعمار بناهای یاد بود از شهدا، بخشی از برنامه عمل عدالت انتقالی است. به گفته خانم سیما سمر تطبیق، برنامه عمل عدالت انتقالی خواست مردم است، و اذعان به درد و رنج مردم از سوی ناقضان حقوق بشر و افراد متهم به جنایات جنگی، بخش دیگر آن است. داکتر سیماسمر گفت:" یکی از خواست های مردم در برنامه عمل عدالت انتقالی، پاکسازی نهاد های دولتی از افراد متهم به جرایم جنگی و ضد بشری است. البته سو تفاهم نشود، افرادی که به تخطی های حقوق بشری بسیار مشهور هستند. اگر که آنان در نهادهای دولتی باشند، مردم اعتماد کرده نمی توانند، به این دلیل باید نهادهای دولتی پاکسازی شوند. افراد متعهد در نهادهای دولتی جابجا شوند تا مورد اعتماد مردم باشند و دولت موفق شود".
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید که مستند سازی بخش دیگری از برنامه عدالت انتقالی است و آثاری که از قربانیان گور های دسته جمعی بدخشان به دست آمده، می تواند در این امر کمک کند. داکتر سیما سمر نگهداری آثار به دست آمده از قربانیان را برای یاد آوری جنایت های گذشته برای آیندگان موثر خواند و تاکید کرد که ممکن است این آثار برای مستند سازی و به دادگاه کشانیدن افراد متهم به جرایم جنگی و ضد بشری کمک کند. او می گوید آنان در تلاش اند تا شواهد و اسناد بیشتری را از افرادی جمع آوری کنند که خودشان در گذشته قربانی شده و یا قربانی داده اند وی می افزاید طی سه دهه جنگ در افغانستان، تخطی ها و جرایم زیادی صورت گرفته اما امروز نیاز است تا با گذشته برخورد جدی تری صورت گیرد. 
در همین حال معین تخنیکی وزارت عدلیه می گوید که خیلی از خانواده ها حاضر نیستند تا در روند تثبیت جنایات ضد بشری و مستند سازی جنایات ضد بشری کمک کنند. آقای هاشم زی می افزاید برای تثبت جنایات ضدبشری باید شواهد و اسناد بیشتری جمع آوری شود تا کسانی که متهم به جنایات جنگی و جرایم ضد بشری هستند اما در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند، کمک کند.
در این مراسم که مسوولان محلی دولتی و صد ها تن خانواده های قربانیان نیز حضور داشتند، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که تامین و تطبیق عدالت مسوولیت دولت است و این کمیسیون "لیست سازی" نمی کند و نمی تواند که ناقضان حقوق بشر را به داد گاه بکشاند. خانم سیماسمر گفت:" تامین و تطبیق عدالت از جرایم گذشته و امروزی مسوولیت دولت ها است. کمیسیون مستقل حقوق بشر لیست سازی نمی کند و افراد متهم را به دادگاه نمی کشاند. چون، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نه پولیس است، نه محکمه است و نه وزارت عدلیه است که زندان بانی کند. تمام این مسایل مربوط دولت می شود". 
با این حال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید می کند که نظر به تعداد قربانیانی که باشندگان بدخشان داده اند، ایجاد یک موزیم و یک منار یاد بود به نام شهدای این منطقه خیلی کم است، اما می تواند نشان و تسلیتی برای خانواده های قربانیان باشد. خانم سیما سمر می گوید کسانی که از کنار این موزیم و منار یاد بود شهدا می گذرد به عاملان آن" نفرین" خواهند فرستاد و این نیز" نوعی از عدالت است".
در همین حال بازمحد احمدی، والی بدخشان در این مراسم با تقدیر از کار کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت اعمار موزیم و منار یاد بود از شهدای بدخشان، می تواند منحیث خاطره تاریخی در قلب خانواده های قربانیان باقی بماند. او گفت:"منار و موزیم شهدا که تمام خاطره ها و آثار قربانیان جنگ در آن جمع آوری شده، توجه خاص مسوولان کمیسیون حقوق بشر را در رابطه با شهدا و قربانیان نشان می دهد. این اولین بار است که موزیمی به خاطر شهدا و قربانیان در افغانستان ایجاد می شود تا خاطره های جنگ های تحمیلی و خون آشام در ذهن مردم افغانستان ماندگار بماند".
"متهمان زانو بزنند"
در همین حال یکی از قربانیان جنایت های ضد بشری و حقوق بشری در بدخشان تاکید کرد که نمی خواهند بازهم شماری از خانواده ها بی سرپرست شوند، و متهمان به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی باید از خانواده های قربانیان عذرخواهی کنند.
صبغت الله خاکسار، رییس شورای دادخواهی قربانیان بدخشان به نمایندگی از خانواده های قربانیان این ولایت گفت که آنان امروز خود را پیروز احساس می کنند، اما نمی خواهند که خون شهدای شان را ببخشند. او گفت:"ما خون شهدای خود را به کسی نمی بخشیم. هرگاه خاتم بخش ها و سیاسیون -که اولادهای شان کشته شوند- بروند خون اولادهای خود را ببخشند، اما ما نمی بخشیم. مگر این که ناقضان حقوق بشر و متهمان به جنایت بیایند زانو بزنند و از ما معذرت بخواهند، هزار بار، اما نمی خواهیم که ده ها کودک دیگر دو باره یتیم شوند". آقای خاکسار افزود:"متهمان بیایند زانو بزنند و بگویند که بد کرده اند و در آن موقع نمی فهمیده اند و جاهل بوده اند، اما حالا ببخشید. در غیر آن کسی حق ندارد قاتلان را ببخشد تا این که پشیمان شوند و اعتراف کنند، ما می بخشیم".
با این حال نادر نادری یکی از کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در فیض آباد بدخشان گفت که آثار باقی مانده نزدیک به پنج صد جسدی که از یک گور دسته جمعی پیدا شده اند در موزیم شهدا جمع آوری شده است. به گفته آقای نادری، دو گور دسته جمعی که در پهلوی هم قرار گرفته بودند، در محلی که موزیم و منار یاد بود از شهدا اعمار شده، پیدا شدند و نشان می دهد که اکثر قربانیان افراد غیرنظامی بوده اند. او گفت اکثر قربانیان بعد از کودکای هفت ثور (1357) به این گور دسته جمعی دفن شده اند. آقای نادری به نقل از باشندگان محل گفت که در نزدیکی گور دسته جمعی که نزدیک به دو سال قبل در فیض آباد کشف شد، یک گور دسته جمعی دیگر نیز وجود دارد.
با گشایش موزیم شهدا و منار یاد بود قربانیان جنگ های گذشته، شماری از خانواده های قربانیان در بدخشان، یک بار دیگر به یاد و خاطره های گذشتگان خود افتادند و در هنگام دیدار از موزیم گریه می کردند.

۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

اعتراض به حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید

منبع: www.8am.af
شماری از زنان فعال در نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان، به حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید حامد کرزی اعتراض کرده، می گویند که رییس جمهور به وعده های خود در قبال زنان عمل نکرده است. 
حامد کرزی روز شنبه 23 تن از اعضای کابینه جدیدش را به مجلس نمایندگان معرفی کرد، كه در آن، تنها یک زن به عنوان وزیر امور زنان پیشنهاد شده است. حسن بانو غضنفر که در کابینه پیشین به عنوان وزیر امور زنان کار کرده، در کابینه جدید نیز به این پست از سوی رییس جمهور معرفی شده است.
با این حال، زنان معترض به نمايندگي از نهادهای مدنی، حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس، می گویند در حالی که پیش از معرفی اعضای کابینه جدید، حامد کرزی وعده داده بود که حداقل سه تا چهار زن را به عنوان وزیران پیشنهادی به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد، اما تنها به نقش "کلیشه ای و سمبولیک" یک زن در کابینه جدید اکتفا کرده است.داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته در نشستی با جمعی از زنان فعال گفت با آن که در قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی که از سوی دولت افغانستان نیز به امضا رسیده به مساله سهمگیری زنان در نهادهای تصمیم گیری تاکید شده است، اما آقای کرزی و اطرافیانش اراده لازم به تقویت نقش زنان ندارند. خانم سیما سمر می گوید بر اساس قانون اساسی تمام شهروندان افغانستان به شمول مرد و زن حق مساوی دارند و زنان در انتخابات گذشته نشان دادند که علاقمند تقویت روند دموکراسی و سهم گیری فعال در عرصه های بازسازی و آوردن صلح در کشور هستند. داكتر سيما سمر گفت:"رییس جمهور در مراسم تحلیف خود وعده بسیار روشن داد که حقوق زنان را تقویت می کند و به زنان در بخش های مختلف اجتماعی و سیاسی و دولتی سهم می دهد. اما متاسفانه وقتی که لیست اعضای کابینه به پارلمان می رود، متوجه می شویم که در آن لیست تنها نام یک زن برای وزارت امور زنان است. من فکر می کنم اگر برای وزارت امور زنان کدام مرد داو طلب می شد که پست این وزارت را احراز بکند، این پست هم به زنان داده نمی شد".
داکتر سیما سمر می افزاید که آنان برای بلند کردن صدای شان جمع شده و بدون سهمگیری فعال زنان در تصمیم گیری ها، کشور از مشکلات موجود بیرون نخواهد شد. به گفته او، در یکی از کنوانسیون های بین المللی( سیداو) که دولت افغانستان نیز به آن پیوسته است، تاکید شده كه حداقل سی تا چهل درصد از مسوولان نهادهای تصمیم گیرنده را زنان تشکیل بدهند. با این حال وی تاکید کرد در صورتی که رییس جمهور به اعتراض های زنان توجه نکند، آنان به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.
فعالان حقوق زن می گویند آنان لیست طولانی را از زنان تحصیل کرده و با درایت به رییس جمهور ارایه داده اند ولی آقای کرزی در زمان تشکیل کابینه جدید خود با نهادهای مدافع حقوق زن مشوره ای نکرده است. حفیفه عظیمی، رییس شبکه زنان افغانستان در این مورد گفت آنان طی هشت سال به رییس جمهور لیست شماری از زنان فعال و تحصیل کرده را ارایه کرده که در میان آن نام خانم هایی بودند که از هر نگاه شایستگی و ظرفیت کار در راس یک وزارت را داشته اند.
در همین حال ثریا پرلیکا، رییس اتحادیه سراسری زنان افغانستان نیز در این نشست گفت که آنان خواهان حضور زنان در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی هستند. خانم پرلیکا گفت: "حضور زنان در کابینه یک شرط است. از یک طرف نشان دهنده توانمندی شان برای پیشبرد امور یک وزارت است و از طرف دیگر هرقدر که تعداد زنان در کابینه زیاد باشد، همان قدر وسیله فشار در مورد تصمیم هایی که گرفته می شود، شده می توانند". رییس اتحادیه سراسری زنان افغانستان می افزاید:"اگر شایسته سالاری باشد، می توانیم ده ها زن را برای هر وزارت نامزد کنیم. هم تحصیلات عالی دارند، هم شایسته و با تعهد هستند و هم دست شان به خون کسی آلوده نیست و هم تفنگ سالار نیستند و به فساد آلوده نیستند".

عدم اراده برای پذیرش حقوق زنان
در حالی که در حكومت انتقالی سه وزارت به زنان داده شده بود، اما به گفته ی زنان فعال در نهاهای مدافع حقوق زنان و حقوق بشری، پس از به میان آمدن اداره انتخاباتی، نقش زنان در کابینه کمرنگ شده است. زنان معترض به لیست کابینه جدید رییس جمهور، می گویند با آن که آقای کرزی در مشارکت عادلانه زنان و افزایش سهمگیری آنان در کابنیه جدید تاکید کرده بود، اما در کابینه جدید تنها به نقش "سمبولیک" زن در وزارت امور زنان بسنده شده است. در اعلامیه زنان آمده است که معرفی کابینه جدید از سوی رییس جمهور نشان می دهد که هیچ گونه اراده جدی برای پذیرش حقوق زنان و سهم عادلانه و شایسته آنان در کابینه جدید و دیگر عرصه های اجتماعی وجود ندارد.
در همین حال شماری از اعضاي مجلس نمایندگان نیز از حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید اعتراض کرده، می گویند تاکنون از سوی اعضای این مجلس نیز نسبت به حضور کمرنگ زنان واکنش نشان داده نشده است. شینکی کروخیل، یکی از اعضای مجلس نمایندگان دیروز در جلسه عمومی این مجلس گفت کسانی که از رای زنان مشروعیت می گیرند، نسبت به حقوق زنان بی توجه هستند. در همین حال ببرک شینواری نماینده ولایت ننگرهار در مجلس گفت وزيران وزارت های امور خارجه، انکشاف شهری که به وزارت ساختمانی تغییر نام داده و همچنین شهدا و معلولین که تاکنون از سوی رییس جمهور معرفی نشده است، باید از جمع زنان معرفی شوند.

۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

داکتر سیما سمر: با بی عدالتی مبارزه جدی صورت گیرد

منبع: www.8am.af

از شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر بزرگداشت شد

از شصت و یکمین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط وزارت خارجه با اشتراک شماری از مقام های بلند پایه دولتی، نهادهای بین المللی و برخی از نمایندگان سفارت خانه های خارجی بزرگداشت گردید.
داکتر رنگین دادفر اسپنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مراسم روز گذشته گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل موضوعات مختلف است اما گفتمان حقوق بشری از دیدگاه سیاسی مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم تجلیل از شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجلیل از این روز را برای مردم افغانستان به دلیل احترام به کرامت انسانی "فوق العاده مهم" خواند و گفت با بی عدالتی هایی که در گذشته صورت گرفته باید مبارزه جدی تر صورت گیرد.
در همین حال سرپرست وزارت خارجه می گوید اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل مجموعه ارزش های حقوق بشری مانند حق زندگی، برخورداری از آزادی و امنیت و... می شود. سپنتا گفت پس از شکست طالبان در کشور، در راستای تحقق ارزش های حقوق بشری تلاش های زیادی صورت گرفته اما کاستی های زیادی تاکنون وجود دارد. آقای اسپنتا می افزاید:"نقض حقوق بشر تنها با زور از طریق اعمال شکنجه و یا کار برد خشونت فزیکی صورت نمی گیرد، بلکه امکانات نقض حقوق بشر فراوان است. وقتی که حریم شخصی افراد و کرامت انسانی آن ها از تعرض دولت، افراد و نهادهای زورمند اجتماعی مصوون نباشد، و فرد در پناه قانون از چنین مصوونیتی برخوردار نباشد، و زمانی که افراد به دلیل نژاد، دین، زبان و جنسیت در معرض تبعیض قرار بگیرند، متاسفانه نقض حقوق بشر به عنوان بخشی جدایی ناپذیر زندگی در جهان کنونی ادامه خواهد یافت".
اما خانم سیماسمر افزود با آن که دولت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان( سیداو) را امضا کرده است، هنوز هم مقاومت هایی در نهادهای دولتی در این راستا وجود دارد. به گفته ی خانم سیماسمر، در نهادهای دولتی به ویژه نهادهای قانونگذاری حمایت کافی از تقویت حقوق زنان وجود نداشته است.
به گفته رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با آن که گفته می شود که افغانستان کشور قبیله ای و سنتی است، انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که دو تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که زن بودند، از مناطق نا امن رای آوردند. داکتر سیما سمر افزود این مساله نشان می دهد که مردم طرفدار روند دموکراسی هستند. با این حال وی تاکید کرد که نباید بیشتر از این به مسایل حقوق زنان به دلیل سنتی بودن کشور تاکید کرد، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، فرهنگ معافیت، خواست، اراده و توانمندی مردم نسبت به دموکراسی، زیر سوال رفت. خانم سیما سمر گفت: "متاسفانه ضعفی که در انتخابات اخیر داشتیم این بود که ادامه فرهنگ معافیت در کشور، خواست، اراده، اعتقاد و توانمندی مردم را نسبت به پروسه زیر سوال برد". 
با این حال وی از دولت و نهادهای مسوول خواست که نهادهای مدنی را تقویت کنند و در غیر این صورت نمی توان گفت که دموکراسی و حقوق بشر در کشور رعایت می شود. خانم سیماسمر بر نقش رسانه ها در آگاهی دهی به مردم تاکید کرد و افزود:"باید بر نقش مسوولانه مطبوعات در آگاهی دادن به مردم و در مبارزه با فرهنگ معافیت و آوردن عدالت در کشور و همچنین در افشا کردن افرادی که واقعا به جرایم جنگی و ضد بشری متهم هستند و هنوز هم می خواهند ادامه بدهند، تاکید بکنیم".
در همین حال حامد کرزی، رییس جمهور کشور نیز در پیامی تجلیل از روز جهانی تصویب اعلامیه حقوق بشر را ارج گذاری به ارزش های والای انسانی توصیف کرده و گفته است که این پیامی به مردم جهان است تا ارزش های حقوق بشری را احترام نمایند. رییس جمهور در پیام خود گفته است که افغانستان افتخار دارد که از جمله اولین کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به گفته آقای کرزی، با آن که رعایت ارزش های حقوق بشری در کشور با موانعی همراه بوده، اما دولت تلاش دارد تا زمینه رفاه مردم را تامین و زمینه تطبیق ارزش های حقوق بشری را مساعد سازد. در پیام آقای کرزی آمده است:" عضویت افغانستان در شش معاهده بین المللی حقوق بشر بازتابگر( تعهد) افغانستان به ارزش های حقوق بشری است".
داکتر اسپنتا می گوید افغانستان درگیر جنگ خونین است که در یک طرف آن تروریزم بین المللی قرار دارد. او گفت دیدگاه تروریزم در تقابل و نفی مطلق حقوق بشر قرار دارد. 
در همین حال رابرت وتگنس، معاون نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان می گوید تجلیل از روز جهانی اعلامیه حقوق بشر به خاطر مصوونیت بخشی مردم صورت می گیرد. او گفت در افغانستان در بخش های صحت و معارف تلاش های زیادی صورت گرفته و این مساله می تواند برای از بین بردن تبعیض و تامین حقوق بشر کمک کند.
او از دولت افغانستان خواست که به جای پاداش به ناقضان حقوق بشر، آنان را مجازات کند.

۱۳۸۸ آذر ۱۴, شنبه

داکتر سیما سمر: مجريان قانون باعث خشونت عليه زنان مي شوند

منبع: www.8am.af
مراسم تجلیل از 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، گفت فرهنگ معافیت در کشور دستررسی زنان به حقوق شان را دشوار ساخته و در خیلی از موارد، زنان و دختران از سوی مسوولان نهادهای مجری قانون مورد خشونت جنسی قرار می گیرند.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید برای تامین حقوق بشر در کشور باید به فرهنگ معافیت خاتمه داده شود و نهادهای دولتی به ویژه مجریان قانون طرز تفکر شان را برای پذیرش زنان به عنوان یک انسان، آماده بسازند. خانم سیماسمر افزود: " فرهنگ معافیت در مقابل خشونت و تجاوز های که صورت می گیرد، وجود دارد.

پدر و برادری که بسیار با افتخار و "غیرت" خواهر و یا زن خود را می کشند، معاف هستند. یا نهادهای که مجری قانون هستند باعث خشونت های جنسی علیه خانم ها و دختران می شوند. هر دو طرف (پدر و برادری که خواهر و یا زن خود را می کشند و مسوولان نهادهای مجری قانون که عاملان خشونت های جنسی هستند) نیز معافیت پیدا می کنند".
در همین حال وزارت صحت عامه در آستانه روز جهانی محو خشونت عليه زنان، از ۱۰۰ حادثه خودسوزی عمدی در سال جاری خورشیدی خبر داده است.
امین فاطمی، وزیر صحت عامه در یک نشست خبری گفت که ۶۴ مورد از این خودسوزی ها در شهر هرات و ۱۷ مورد در شهر کابل، و بقیه موارد در دیگر مناطق به ثبت رسيده است.
همچنان این مقام هاي محلی از افزایش ۱۰ درصدي موارد خودسوزی زنان در هرات خبر داده بودند.
آقای فاطمی بیشتر موارد این خودسوزی ها را ناشی از خشونت و افسردگی زنان دانست. به گفته آقای فاطمی، 60 تا 68 درصد زنان دچار افسردگی و مشکلات روانی هستند.
ازوداج های اجباری و قبل از وقت، خشونت فیزیکی و جنجال هاي خانوادگی، از عمده ترین مشکلاتی است که زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند.
آگاهان معتقداند كه عوامل خشونت عليه زنان مجازات نمي شوند.
گرچند این اولین باري نیست که نهادهای عدلی - قضایی و مجری قانون متهم به بی کفایتی و خشونت علیه زنان و کودکان می شوند. پیش از این نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته بود که بیشترین موارد خشونت علیه کودکان از سوی نهادهای مجری قانون به ویژه نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با این حال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید دخترانی که در مراکز اصلاح و تربیت برده می شوند، مورد تجاوز جنسی مسوولان این مراکز و نهادهای قضای قرار می گیرند. به گفته ی خانم سیماسمر، این افراد به دلیل وابستگی ها و یا این که آبروی قضا و پولیس مخدوش نشود، مورد معافیت قرار می گیرند.
با این حال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید تا زمانی که به فرهنگ معافیت در کشور خاتمه داده نشود، حقوق بشر تامین نخواهد شد. وی تاکید کرد کسانی که در نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی هستند، باید متعهد به احترام به ارزش های انسانی باشند و آگاهی کامل از قوانین داشته باشند. خانم سیماسمر می گوید عدم آگاهی این افراد در نهادهای قضایی و امنیتی باعث شده که صد ها خانم به جرم فرار از منزل به زندان به سر ببرند. او می گوید براساس قانون فرار زنان از منزل به دلیل خشونت ها، جرم پنداشته نمی شود، اما در حال حاضر ده ها زن به این جرم در زندان به سر می برند.
با آن که دولت افغانستان خود را متعهد به ترويج ارزش های انسانی و حقوق بشری می داند، اما گسترش خشونت ها علیه زنان نشان می دهد که دولت در راستای عملی ساختن تعهدات خود عاجز بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر مي گويد تنها بیش از هزار مورد خشونت علیه زنان طی سال جاری در این کمیسیون به ثبت رسیده، اما موارد خشونت علیه زنان بیشتر از رقم ثبت شده خواهد بود. براساس ارزیابی کمیسیون مستقل حقوق بشر، هشتاد و پنج درصد از زنان پرسش شونده گفته اند که آنان در خانه از سوی شوهران شان مورد رفتار خشن قرار می گیرند و نه درصد هم گفته که اند در خانواده های شان با الفاظ زشت خطاب می گردند.
گرچند دولت افغانستان کنوانسیون بین المللی در مورد محو خشونت علیه زنان و کودکان را به امضا رسانیده است، اما به نظر می رسد که دولتمردان نسبت به حقوق زنان توجهي ندارند. حامد کرزی به عنوان رییس جمهور کشور نیز در مراسم تحلیف خود از وضعیت زنان نام نبرد و نگفت که در آینده چه برنامه هایی را برای بهبود وضعیت زنان در کشور روی دست خواهد گرفت. به گفته ی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تعهد سیاسی برای تقویت حقوق زنان و حقوق بشر در کشور وجود ندارد و تعدادی از کرسی هایی که از سوی دولت به خانم ها سپرده شده، نیز مورد حمایت قرار نگرفته است. وی تاکید کرد که دولت در قبال حمایت از زنان مسوولیت بدون قید و شرط دارد و به این منظور قوانینی را طرح کند که تقویت کننده حقوق زنان باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید دارد که خشونت ها علیه زنان تنها لت و کوب نیست بلکه خشونت های سیاسی نیز علیه زنان اعمال می شود. خانم سیما سمر می گوید:"خشونت تنها خشونت فيزیکی نیست که بزنند، سر و دست بشکنند. خشونت انواع و اقسام مختلف دارد و همگی می دانند که خشونت روانی است و خشونت سیاسی است که ما شاهد آن بودیم که از نام زن استفاده می شود، اما زن اجازه ندارد که برود رای بدهد". 
در محفل تجليل از روز جهاني محو خشونت عليه زنان که توسط كميسيون حقوق بشر، شبكه زنان افغان و تعدادي از نهادهاي مدني برگزار شده بود رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از تمام زنان کشور خواست كه برای به دست آوردن حقوق شان آگاهی عملی و فرهنگی شان را بیشتر کنند و با بلند بردن ظرفیت شان دست به کار شوند.
در همین حال شینکی کروخیل، یک عضو مجلس نمایندگان نیز می گوید زنان افغان در یک جامعه پر از تبعیض و خشونت زندگی می کنند و زمانی که به نهادهای عدلی و امنیتی مراجعه می کنند، نیز با خشونت مواجه می شوند. او گفت: "نه تنها ما زنان از خانواده خود حمایت نمی شویم، بلکه اجتماع نیز ما را محکوم می کند. وقتی که به مراجع قانونی هم می رسیم، اعم از پولیس، قاضی و سارنوال به حیث یک زن بد کاره و بی حیثیت ما را توهین می کنند".