۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

داکتر سیما سمر: تامین عدالت مسوولیت دولت است

گشایش اولین موزیم از آثار باقی مانده قربانیان جنگ در بدخشان
اولین موزیم از آثار قربانیان جنگ های گذشته که از یک گور دسته جمعی نزدیک به دو سال پیش در فیض آباد بدخشان کشف شده بودند، روز گذشته با حضور شماری از مقام های ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مسوولان محلی این ولایت در فیض آباد گشایش یافت.
در این موزیم که به "موزیم شهدا" نام گذاری شده است، آثار باقی مانده از قربانیانی که در زمان حکومت کمونیستی در افغانستان به صورت دسته جمعی کشته و دفن شده اند، نگهداری می شوند. در این موزیم که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعمار شده است، آثار باقی مانده قربانیان مانند کفش، لباس، چاقو، شانه موی، کلید، دندان مصنوعی، دفترچه یادداشت و ده ها نوع وسایل دیگر جیبی نزدیک به پنج صد تن از قربانیان که پیش از دفن شدن در یک گور دسته جمعی با خود داشته اند، به چشم می خورند. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم گشایش موزیم شهدا در فیض آباد گفت اعمار بناهای یاد بود از شهدا، بخشی از برنامه عمل عدالت انتقالی است. به گفته خانم سیما سمر تطبیق، برنامه عمل عدالت انتقالی خواست مردم است، و اذعان به درد و رنج مردم از سوی ناقضان حقوق بشر و افراد متهم به جنایات جنگی، بخش دیگر آن است. داکتر سیماسمر گفت:" یکی از خواست های مردم در برنامه عمل عدالت انتقالی، پاکسازی نهاد های دولتی از افراد متهم به جرایم جنگی و ضد بشری است. البته سو تفاهم نشود، افرادی که به تخطی های حقوق بشری بسیار مشهور هستند. اگر که آنان در نهادهای دولتی باشند، مردم اعتماد کرده نمی توانند، به این دلیل باید نهادهای دولتی پاکسازی شوند. افراد متعهد در نهادهای دولتی جابجا شوند تا مورد اعتماد مردم باشند و دولت موفق شود".
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید که مستند سازی بخش دیگری از برنامه عدالت انتقالی است و آثاری که از قربانیان گور های دسته جمعی بدخشان به دست آمده، می تواند در این امر کمک کند. داکتر سیما سمر نگهداری آثار به دست آمده از قربانیان را برای یاد آوری جنایت های گذشته برای آیندگان موثر خواند و تاکید کرد که ممکن است این آثار برای مستند سازی و به دادگاه کشانیدن افراد متهم به جرایم جنگی و ضد بشری کمک کند. او می گوید آنان در تلاش اند تا شواهد و اسناد بیشتری را از افرادی جمع آوری کنند که خودشان در گذشته قربانی شده و یا قربانی داده اند وی می افزاید طی سه دهه جنگ در افغانستان، تخطی ها و جرایم زیادی صورت گرفته اما امروز نیاز است تا با گذشته برخورد جدی تری صورت گیرد. 
در همین حال معین تخنیکی وزارت عدلیه می گوید که خیلی از خانواده ها حاضر نیستند تا در روند تثبیت جنایات ضد بشری و مستند سازی جنایات ضد بشری کمک کنند. آقای هاشم زی می افزاید برای تثبت جنایات ضدبشری باید شواهد و اسناد بیشتری جمع آوری شود تا کسانی که متهم به جنایات جنگی و جرایم ضد بشری هستند اما در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند، کمک کند.
در این مراسم که مسوولان محلی دولتی و صد ها تن خانواده های قربانیان نیز حضور داشتند، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که تامین و تطبیق عدالت مسوولیت دولت است و این کمیسیون "لیست سازی" نمی کند و نمی تواند که ناقضان حقوق بشر را به داد گاه بکشاند. خانم سیماسمر گفت:" تامین و تطبیق عدالت از جرایم گذشته و امروزی مسوولیت دولت ها است. کمیسیون مستقل حقوق بشر لیست سازی نمی کند و افراد متهم را به دادگاه نمی کشاند. چون، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نه پولیس است، نه محکمه است و نه وزارت عدلیه است که زندان بانی کند. تمام این مسایل مربوط دولت می شود". 
با این حال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید می کند که نظر به تعداد قربانیانی که باشندگان بدخشان داده اند، ایجاد یک موزیم و یک منار یاد بود به نام شهدای این منطقه خیلی کم است، اما می تواند نشان و تسلیتی برای خانواده های قربانیان باشد. خانم سیما سمر می گوید کسانی که از کنار این موزیم و منار یاد بود شهدا می گذرد به عاملان آن" نفرین" خواهند فرستاد و این نیز" نوعی از عدالت است".
در همین حال بازمحد احمدی، والی بدخشان در این مراسم با تقدیر از کار کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت اعمار موزیم و منار یاد بود از شهدای بدخشان، می تواند منحیث خاطره تاریخی در قلب خانواده های قربانیان باقی بماند. او گفت:"منار و موزیم شهدا که تمام خاطره ها و آثار قربانیان جنگ در آن جمع آوری شده، توجه خاص مسوولان کمیسیون حقوق بشر را در رابطه با شهدا و قربانیان نشان می دهد. این اولین بار است که موزیمی به خاطر شهدا و قربانیان در افغانستان ایجاد می شود تا خاطره های جنگ های تحمیلی و خون آشام در ذهن مردم افغانستان ماندگار بماند".
"متهمان زانو بزنند"
در همین حال یکی از قربانیان جنایت های ضد بشری و حقوق بشری در بدخشان تاکید کرد که نمی خواهند بازهم شماری از خانواده ها بی سرپرست شوند، و متهمان به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی باید از خانواده های قربانیان عذرخواهی کنند.
صبغت الله خاکسار، رییس شورای دادخواهی قربانیان بدخشان به نمایندگی از خانواده های قربانیان این ولایت گفت که آنان امروز خود را پیروز احساس می کنند، اما نمی خواهند که خون شهدای شان را ببخشند. او گفت:"ما خون شهدای خود را به کسی نمی بخشیم. هرگاه خاتم بخش ها و سیاسیون -که اولادهای شان کشته شوند- بروند خون اولادهای خود را ببخشند، اما ما نمی بخشیم. مگر این که ناقضان حقوق بشر و متهمان به جنایت بیایند زانو بزنند و از ما معذرت بخواهند، هزار بار، اما نمی خواهیم که ده ها کودک دیگر دو باره یتیم شوند". آقای خاکسار افزود:"متهمان بیایند زانو بزنند و بگویند که بد کرده اند و در آن موقع نمی فهمیده اند و جاهل بوده اند، اما حالا ببخشید. در غیر آن کسی حق ندارد قاتلان را ببخشد تا این که پشیمان شوند و اعتراف کنند، ما می بخشیم".
با این حال نادر نادری یکی از کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در فیض آباد بدخشان گفت که آثار باقی مانده نزدیک به پنج صد جسدی که از یک گور دسته جمعی پیدا شده اند در موزیم شهدا جمع آوری شده است. به گفته آقای نادری، دو گور دسته جمعی که در پهلوی هم قرار گرفته بودند، در محلی که موزیم و منار یاد بود از شهدا اعمار شده، پیدا شدند و نشان می دهد که اکثر قربانیان افراد غیرنظامی بوده اند. او گفت اکثر قربانیان بعد از کودکای هفت ثور (1357) به این گور دسته جمعی دفن شده اند. آقای نادری به نقل از باشندگان محل گفت که در نزدیکی گور دسته جمعی که نزدیک به دو سال قبل در فیض آباد کشف شد، یک گور دسته جمعی دیگر نیز وجود دارد.
با گشایش موزیم شهدا و منار یاد بود قربانیان جنگ های گذشته، شماری از خانواده های قربانیان در بدخشان، یک بار دیگر به یاد و خاطره های گذشتگان خود افتادند و در هنگام دیدار از موزیم گریه می کردند.

۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

اعتراض به حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید

منبع: www.8am.af
شماری از زنان فعال در نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان، به حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید حامد کرزی اعتراض کرده، می گویند که رییس جمهور به وعده های خود در قبال زنان عمل نکرده است. 
حامد کرزی روز شنبه 23 تن از اعضای کابینه جدیدش را به مجلس نمایندگان معرفی کرد، كه در آن، تنها یک زن به عنوان وزیر امور زنان پیشنهاد شده است. حسن بانو غضنفر که در کابینه پیشین به عنوان وزیر امور زنان کار کرده، در کابینه جدید نیز به این پست از سوی رییس جمهور معرفی شده است.
با این حال، زنان معترض به نمايندگي از نهادهای مدنی، حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس، می گویند در حالی که پیش از معرفی اعضای کابینه جدید، حامد کرزی وعده داده بود که حداقل سه تا چهار زن را به عنوان وزیران پیشنهادی به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد، اما تنها به نقش "کلیشه ای و سمبولیک" یک زن در کابینه جدید اکتفا کرده است.داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته در نشستی با جمعی از زنان فعال گفت با آن که در قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی که از سوی دولت افغانستان نیز به امضا رسیده به مساله سهمگیری زنان در نهادهای تصمیم گیری تاکید شده است، اما آقای کرزی و اطرافیانش اراده لازم به تقویت نقش زنان ندارند. خانم سیما سمر می گوید بر اساس قانون اساسی تمام شهروندان افغانستان به شمول مرد و زن حق مساوی دارند و زنان در انتخابات گذشته نشان دادند که علاقمند تقویت روند دموکراسی و سهم گیری فعال در عرصه های بازسازی و آوردن صلح در کشور هستند. داكتر سيما سمر گفت:"رییس جمهور در مراسم تحلیف خود وعده بسیار روشن داد که حقوق زنان را تقویت می کند و به زنان در بخش های مختلف اجتماعی و سیاسی و دولتی سهم می دهد. اما متاسفانه وقتی که لیست اعضای کابینه به پارلمان می رود، متوجه می شویم که در آن لیست تنها نام یک زن برای وزارت امور زنان است. من فکر می کنم اگر برای وزارت امور زنان کدام مرد داو طلب می شد که پست این وزارت را احراز بکند، این پست هم به زنان داده نمی شد".
داکتر سیما سمر می افزاید که آنان برای بلند کردن صدای شان جمع شده و بدون سهمگیری فعال زنان در تصمیم گیری ها، کشور از مشکلات موجود بیرون نخواهد شد. به گفته او، در یکی از کنوانسیون های بین المللی( سیداو) که دولت افغانستان نیز به آن پیوسته است، تاکید شده كه حداقل سی تا چهل درصد از مسوولان نهادهای تصمیم گیرنده را زنان تشکیل بدهند. با این حال وی تاکید کرد در صورتی که رییس جمهور به اعتراض های زنان توجه نکند، آنان به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.
فعالان حقوق زن می گویند آنان لیست طولانی را از زنان تحصیل کرده و با درایت به رییس جمهور ارایه داده اند ولی آقای کرزی در زمان تشکیل کابینه جدید خود با نهادهای مدافع حقوق زن مشوره ای نکرده است. حفیفه عظیمی، رییس شبکه زنان افغانستان در این مورد گفت آنان طی هشت سال به رییس جمهور لیست شماری از زنان فعال و تحصیل کرده را ارایه کرده که در میان آن نام خانم هایی بودند که از هر نگاه شایستگی و ظرفیت کار در راس یک وزارت را داشته اند.
در همین حال ثریا پرلیکا، رییس اتحادیه سراسری زنان افغانستان نیز در این نشست گفت که آنان خواهان حضور زنان در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی هستند. خانم پرلیکا گفت: "حضور زنان در کابینه یک شرط است. از یک طرف نشان دهنده توانمندی شان برای پیشبرد امور یک وزارت است و از طرف دیگر هرقدر که تعداد زنان در کابینه زیاد باشد، همان قدر وسیله فشار در مورد تصمیم هایی که گرفته می شود، شده می توانند". رییس اتحادیه سراسری زنان افغانستان می افزاید:"اگر شایسته سالاری باشد، می توانیم ده ها زن را برای هر وزارت نامزد کنیم. هم تحصیلات عالی دارند، هم شایسته و با تعهد هستند و هم دست شان به خون کسی آلوده نیست و هم تفنگ سالار نیستند و به فساد آلوده نیستند".

عدم اراده برای پذیرش حقوق زنان
در حالی که در حكومت انتقالی سه وزارت به زنان داده شده بود، اما به گفته ی زنان فعال در نهاهای مدافع حقوق زنان و حقوق بشری، پس از به میان آمدن اداره انتخاباتی، نقش زنان در کابینه کمرنگ شده است. زنان معترض به لیست کابینه جدید رییس جمهور، می گویند با آن که آقای کرزی در مشارکت عادلانه زنان و افزایش سهمگیری آنان در کابنیه جدید تاکید کرده بود، اما در کابینه جدید تنها به نقش "سمبولیک" زن در وزارت امور زنان بسنده شده است. در اعلامیه زنان آمده است که معرفی کابینه جدید از سوی رییس جمهور نشان می دهد که هیچ گونه اراده جدی برای پذیرش حقوق زنان و سهم عادلانه و شایسته آنان در کابینه جدید و دیگر عرصه های اجتماعی وجود ندارد.
در همین حال شماری از اعضاي مجلس نمایندگان نیز از حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید اعتراض کرده، می گویند تاکنون از سوی اعضای این مجلس نیز نسبت به حضور کمرنگ زنان واکنش نشان داده نشده است. شینکی کروخیل، یکی از اعضای مجلس نمایندگان دیروز در جلسه عمومی این مجلس گفت کسانی که از رای زنان مشروعیت می گیرند، نسبت به حقوق زنان بی توجه هستند. در همین حال ببرک شینواری نماینده ولایت ننگرهار در مجلس گفت وزيران وزارت های امور خارجه، انکشاف شهری که به وزارت ساختمانی تغییر نام داده و همچنین شهدا و معلولین که تاکنون از سوی رییس جمهور معرفی نشده است، باید از جمع زنان معرفی شوند.

۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

داکتر سیما سمر: با بی عدالتی مبارزه جدی صورت گیرد

منبع: www.8am.af

از شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر بزرگداشت شد

از شصت و یکمین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط وزارت خارجه با اشتراک شماری از مقام های بلند پایه دولتی، نهادهای بین المللی و برخی از نمایندگان سفارت خانه های خارجی بزرگداشت گردید.
داکتر رنگین دادفر اسپنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مراسم روز گذشته گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل موضوعات مختلف است اما گفتمان حقوق بشری از دیدگاه سیاسی مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم تجلیل از شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجلیل از این روز را برای مردم افغانستان به دلیل احترام به کرامت انسانی "فوق العاده مهم" خواند و گفت با بی عدالتی هایی که در گذشته صورت گرفته باید مبارزه جدی تر صورت گیرد.
در همین حال سرپرست وزارت خارجه می گوید اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل مجموعه ارزش های حقوق بشری مانند حق زندگی، برخورداری از آزادی و امنیت و... می شود. سپنتا گفت پس از شکست طالبان در کشور، در راستای تحقق ارزش های حقوق بشری تلاش های زیادی صورت گرفته اما کاستی های زیادی تاکنون وجود دارد. آقای اسپنتا می افزاید:"نقض حقوق بشر تنها با زور از طریق اعمال شکنجه و یا کار برد خشونت فزیکی صورت نمی گیرد، بلکه امکانات نقض حقوق بشر فراوان است. وقتی که حریم شخصی افراد و کرامت انسانی آن ها از تعرض دولت، افراد و نهادهای زورمند اجتماعی مصوون نباشد، و فرد در پناه قانون از چنین مصوونیتی برخوردار نباشد، و زمانی که افراد به دلیل نژاد، دین، زبان و جنسیت در معرض تبعیض قرار بگیرند، متاسفانه نقض حقوق بشر به عنوان بخشی جدایی ناپذیر زندگی در جهان کنونی ادامه خواهد یافت".
اما خانم سیماسمر افزود با آن که دولت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان( سیداو) را امضا کرده است، هنوز هم مقاومت هایی در نهادهای دولتی در این راستا وجود دارد. به گفته ی خانم سیماسمر، در نهادهای دولتی به ویژه نهادهای قانونگذاری حمایت کافی از تقویت حقوق زنان وجود نداشته است.
به گفته رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با آن که گفته می شود که افغانستان کشور قبیله ای و سنتی است، انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که دو تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که زن بودند، از مناطق نا امن رای آوردند. داکتر سیما سمر افزود این مساله نشان می دهد که مردم طرفدار روند دموکراسی هستند. با این حال وی تاکید کرد که نباید بیشتر از این به مسایل حقوق زنان به دلیل سنتی بودن کشور تاکید کرد، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، فرهنگ معافیت، خواست، اراده و توانمندی مردم نسبت به دموکراسی، زیر سوال رفت. خانم سیما سمر گفت: "متاسفانه ضعفی که در انتخابات اخیر داشتیم این بود که ادامه فرهنگ معافیت در کشور، خواست، اراده، اعتقاد و توانمندی مردم را نسبت به پروسه زیر سوال برد". 
با این حال وی از دولت و نهادهای مسوول خواست که نهادهای مدنی را تقویت کنند و در غیر این صورت نمی توان گفت که دموکراسی و حقوق بشر در کشور رعایت می شود. خانم سیماسمر بر نقش رسانه ها در آگاهی دهی به مردم تاکید کرد و افزود:"باید بر نقش مسوولانه مطبوعات در آگاهی دادن به مردم و در مبارزه با فرهنگ معافیت و آوردن عدالت در کشور و همچنین در افشا کردن افرادی که واقعا به جرایم جنگی و ضد بشری متهم هستند و هنوز هم می خواهند ادامه بدهند، تاکید بکنیم".
در همین حال حامد کرزی، رییس جمهور کشور نیز در پیامی تجلیل از روز جهانی تصویب اعلامیه حقوق بشر را ارج گذاری به ارزش های والای انسانی توصیف کرده و گفته است که این پیامی به مردم جهان است تا ارزش های حقوق بشری را احترام نمایند. رییس جمهور در پیام خود گفته است که افغانستان افتخار دارد که از جمله اولین کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به گفته آقای کرزی، با آن که رعایت ارزش های حقوق بشری در کشور با موانعی همراه بوده، اما دولت تلاش دارد تا زمینه رفاه مردم را تامین و زمینه تطبیق ارزش های حقوق بشری را مساعد سازد. در پیام آقای کرزی آمده است:" عضویت افغانستان در شش معاهده بین المللی حقوق بشر بازتابگر( تعهد) افغانستان به ارزش های حقوق بشری است".
داکتر اسپنتا می گوید افغانستان درگیر جنگ خونین است که در یک طرف آن تروریزم بین المللی قرار دارد. او گفت دیدگاه تروریزم در تقابل و نفی مطلق حقوق بشر قرار دارد. 
در همین حال رابرت وتگنس، معاون نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان می گوید تجلیل از روز جهانی اعلامیه حقوق بشر به خاطر مصوونیت بخشی مردم صورت می گیرد. او گفت در افغانستان در بخش های صحت و معارف تلاش های زیادی صورت گرفته و این مساله می تواند برای از بین بردن تبعیض و تامین حقوق بشر کمک کند.
او از دولت افغانستان خواست که به جای پاداش به ناقضان حقوق بشر، آنان را مجازات کند.

۱۳۸۸ آذر ۱۴, شنبه

داکتر سیما سمر: مجريان قانون باعث خشونت عليه زنان مي شوند

منبع: www.8am.af
مراسم تجلیل از 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، گفت فرهنگ معافیت در کشور دستررسی زنان به حقوق شان را دشوار ساخته و در خیلی از موارد، زنان و دختران از سوی مسوولان نهادهای مجری قانون مورد خشونت جنسی قرار می گیرند.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید برای تامین حقوق بشر در کشور باید به فرهنگ معافیت خاتمه داده شود و نهادهای دولتی به ویژه مجریان قانون طرز تفکر شان را برای پذیرش زنان به عنوان یک انسان، آماده بسازند. خانم سیماسمر افزود: " فرهنگ معافیت در مقابل خشونت و تجاوز های که صورت می گیرد، وجود دارد.

پدر و برادری که بسیار با افتخار و "غیرت" خواهر و یا زن خود را می کشند، معاف هستند. یا نهادهای که مجری قانون هستند باعث خشونت های جنسی علیه خانم ها و دختران می شوند. هر دو طرف (پدر و برادری که خواهر و یا زن خود را می کشند و مسوولان نهادهای مجری قانون که عاملان خشونت های جنسی هستند) نیز معافیت پیدا می کنند".
در همین حال وزارت صحت عامه در آستانه روز جهانی محو خشونت عليه زنان، از ۱۰۰ حادثه خودسوزی عمدی در سال جاری خورشیدی خبر داده است.
امین فاطمی، وزیر صحت عامه در یک نشست خبری گفت که ۶۴ مورد از این خودسوزی ها در شهر هرات و ۱۷ مورد در شهر کابل، و بقیه موارد در دیگر مناطق به ثبت رسيده است.
همچنان این مقام هاي محلی از افزایش ۱۰ درصدي موارد خودسوزی زنان در هرات خبر داده بودند.
آقای فاطمی بیشتر موارد این خودسوزی ها را ناشی از خشونت و افسردگی زنان دانست. به گفته آقای فاطمی، 60 تا 68 درصد زنان دچار افسردگی و مشکلات روانی هستند.
ازوداج های اجباری و قبل از وقت، خشونت فیزیکی و جنجال هاي خانوادگی، از عمده ترین مشکلاتی است که زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند.
آگاهان معتقداند كه عوامل خشونت عليه زنان مجازات نمي شوند.
گرچند این اولین باري نیست که نهادهای عدلی - قضایی و مجری قانون متهم به بی کفایتی و خشونت علیه زنان و کودکان می شوند. پیش از این نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته بود که بیشترین موارد خشونت علیه کودکان از سوی نهادهای مجری قانون به ویژه نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با این حال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید دخترانی که در مراکز اصلاح و تربیت برده می شوند، مورد تجاوز جنسی مسوولان این مراکز و نهادهای قضای قرار می گیرند. به گفته ی خانم سیماسمر، این افراد به دلیل وابستگی ها و یا این که آبروی قضا و پولیس مخدوش نشود، مورد معافیت قرار می گیرند.
با این حال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید تا زمانی که به فرهنگ معافیت در کشور خاتمه داده نشود، حقوق بشر تامین نخواهد شد. وی تاکید کرد کسانی که در نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی هستند، باید متعهد به احترام به ارزش های انسانی باشند و آگاهی کامل از قوانین داشته باشند. خانم سیماسمر می گوید عدم آگاهی این افراد در نهادهای قضایی و امنیتی باعث شده که صد ها خانم به جرم فرار از منزل به زندان به سر ببرند. او می گوید براساس قانون فرار زنان از منزل به دلیل خشونت ها، جرم پنداشته نمی شود، اما در حال حاضر ده ها زن به این جرم در زندان به سر می برند.
با آن که دولت افغانستان خود را متعهد به ترويج ارزش های انسانی و حقوق بشری می داند، اما گسترش خشونت ها علیه زنان نشان می دهد که دولت در راستای عملی ساختن تعهدات خود عاجز بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر مي گويد تنها بیش از هزار مورد خشونت علیه زنان طی سال جاری در این کمیسیون به ثبت رسیده، اما موارد خشونت علیه زنان بیشتر از رقم ثبت شده خواهد بود. براساس ارزیابی کمیسیون مستقل حقوق بشر، هشتاد و پنج درصد از زنان پرسش شونده گفته اند که آنان در خانه از سوی شوهران شان مورد رفتار خشن قرار می گیرند و نه درصد هم گفته که اند در خانواده های شان با الفاظ زشت خطاب می گردند.
گرچند دولت افغانستان کنوانسیون بین المللی در مورد محو خشونت علیه زنان و کودکان را به امضا رسانیده است، اما به نظر می رسد که دولتمردان نسبت به حقوق زنان توجهي ندارند. حامد کرزی به عنوان رییس جمهور کشور نیز در مراسم تحلیف خود از وضعیت زنان نام نبرد و نگفت که در آینده چه برنامه هایی را برای بهبود وضعیت زنان در کشور روی دست خواهد گرفت. به گفته ی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تعهد سیاسی برای تقویت حقوق زنان و حقوق بشر در کشور وجود ندارد و تعدادی از کرسی هایی که از سوی دولت به خانم ها سپرده شده، نیز مورد حمایت قرار نگرفته است. وی تاکید کرد که دولت در قبال حمایت از زنان مسوولیت بدون قید و شرط دارد و به این منظور قوانینی را طرح کند که تقویت کننده حقوق زنان باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید دارد که خشونت ها علیه زنان تنها لت و کوب نیست بلکه خشونت های سیاسی نیز علیه زنان اعمال می شود. خانم سیما سمر می گوید:"خشونت تنها خشونت فيزیکی نیست که بزنند، سر و دست بشکنند. خشونت انواع و اقسام مختلف دارد و همگی می دانند که خشونت روانی است و خشونت سیاسی است که ما شاهد آن بودیم که از نام زن استفاده می شود، اما زن اجازه ندارد که برود رای بدهد". 
در محفل تجليل از روز جهاني محو خشونت عليه زنان که توسط كميسيون حقوق بشر، شبكه زنان افغان و تعدادي از نهادهاي مدني برگزار شده بود رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از تمام زنان کشور خواست كه برای به دست آوردن حقوق شان آگاهی عملی و فرهنگی شان را بیشتر کنند و با بلند بردن ظرفیت شان دست به کار شوند.
در همین حال شینکی کروخیل، یک عضو مجلس نمایندگان نیز می گوید زنان افغان در یک جامعه پر از تبعیض و خشونت زندگی می کنند و زمانی که به نهادهای عدلی و امنیتی مراجعه می کنند، نیز با خشونت مواجه می شوند. او گفت: "نه تنها ما زنان از خانواده خود حمایت نمی شویم، بلکه اجتماع نیز ما را محکوم می کند. وقتی که به مراجع قانونی هم می رسیم، اعم از پولیس، قاضی و سارنوال به حیث یک زن بد کاره و بی حیثیت ما را توهین می کنند".


۱۳۸۸ آبان ۹, شنبه

داکتر سیما سمر از نامزدان خواست: به حق مردم احترام بگذارید.


يكشنبه, 10 عقرب 1388 
8صبح، کابل: داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزاری دور دوم انتخابات را حق مردم افغانستان دانسته، از نامزدان دور دوم انتخابات خواست که به حق مردم احترام بگذارند. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر که در جریان انتخابات از حقوق سیاسی مردم نظارت می کند، برای عادلانه و شفاف برگزار شدن انتخابات، خواست ها و پیشنهادهایی را به دولت افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات، جامعه مدنی و جامعه جهانی ارایه کرد. 
این درحالی است که طرف داران داکتر عبدالله گفته اند اگر به خواست های داکتر عبدالله پاسخ مثبت داده نشود، وی انتخابات را تحریم می کند. داکتر عبدالله، پیشتر برای شفافیت انتخابات، خواهان برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات، تعلیق وظایف چهار مقام دولتی و نظارت از کار برخی مقام های محلی شده بود که ضرب الاجل اش روز گذشته پایان یافت. هنوز داکتر عبدالله موضع رسمی خود را اعلام نکرده است. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز امیدواری کرد که داکتر عبدالله انتخابات را تحریم نکند و به رای و حق مردم، اعتماد نماید. داکتر سمر افزود که یگانه راه تشکیل حکومت مشروع، برگزاری دور دوم انتخابات می باشد. 
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهادهای امنیتی کشور خواست تا امنیت انتخابات را تضمین نموده، در تطبیق قانون تلاش کنند. همچنان، به گفته ی رییس کمیسیون حقوق بشر، نیروهای امنیتی باید در جریان برگزاری انتخابات، بی طرفی خود را حفظ کنند. 
حفظ بی طرفی کمیسیون مستقل انتخابات، دیگر خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر می باشد. رییس این کمیسیون گفت: "کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات باید بی طرفی خود را به صورت جدی حفظ کنند و خود شان شامل پروسه به نفع یک نامزد یا نامزد دیگر نشوند. بی طرفی این ها باید از طرف مردم تایید شود". 
نقض بی طرفی توسط کمیسیون مستقل انتخابات و نیز عدم مدیریت درست انتخابات، از انتقادهای جدی برخی ناظران و داکتر عبدالله عبدالله بود. 
داکتر سیما سمر در این رابطه افزود که کمیسیون مستقل انتخابات باید به کارمندان خود هشدار بدهد تا از قانون و طرزالعمل ها عدول نکنند. داکتر سیما به گونه ی مثال یاد آور شد که در روز انتخابات، کارمندان انتخابات باید به مردان اجازه ندهند که به عوض زنان رای بدهند. 
همچنان رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان افزایش کارمندان زن کمیسیون مستقل انتخابات شد تا زنان بتوانند از حق رای دادن برخوردار شوند. در بسیاری مناطق افغانستان، زنان حاضر نیستند یا نمی توانند در مراکزی که توسط مردان مدیریت می شود، رفته و رای بدهند. این مساله، به گفته ی داکتر سیماسمر، زمینه ی سو استفاده از حقوق سیاسی زنان را به وجود می آورد که در دور دوم انتخابات نباید تکرار شود. 
در همین حال، با توجه به این که اتحادیه اروپا گفته است نمی تواند ناظران بیشتر در انتخابات افغانستان بفرستد و نیز در پی کشته شدن پنج تن از کارمندان ملل متحد در کابل، نگرانی درباره ی امنیت ناظران انتخابات در مناطق ناامن، افزایش یافته است. در همین حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مسوولان خواست که زمینه ی حضور ناظران داخلی و خارجی را مهیا سازند. 
از سوی دیگر، داکتر سیما سمر از نیروهای جامعه بین المللی خواست که در تامین امنیت انتخابات، با نیروهای داخلی افغانستان همکاری کنند تا امنیت انتخابات تامین شود. خواست دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، همکاری و حمایت از تطبیق قانون در افغانستان است. از نظر قانونی، برگزاری دور دوم انتخابات حتمی است و هیچ گزینه ی دیگری در عوض آن پیش بینی نشده است. 
داکتر سیما سمر از جامعه مدنی و رسانه های افغانستان خواست که در تشویق مردم به انتخابات سهم بگیرند. زیرا، به گفته ی وی، شرکت وسیع مردم در انتخابات تضمین کننده ی شفافیت و عادلانه بودن انتخابات است. این درحالی است که به دلیل پیچیده شدن انتخابات، افزایش ناامنی ها و نیز تهدیدهای طالبان، مردم نیز به نحوی بی میلی شان به انتخابات را نشان می دهند. هرچند رفتن انتخابات به دور دوم، یک گام به جلو پنداشته می شود، اما مردم افغانستان که انتخابات را روزنه ای برای تغییر وضعیت زندگی شان می دیدند و به این دلیل با وجود تهدیدهای مخالفان در انتخابات شرکت کردند، با طولانی و جنجالی شدن انتخابات و بروز تقلب های انتخاباتی، به این روند زیاد خوش بینانه نمی نگرند. اما به گفته ی داکتر سیما سمر، همنوایی مردم به روند انتخابات، می تواند به شفایت در انتخابات کمک کند. 
به گفته ی داکتر سیما سمر، در دور اول انتخابات تناسب معکوس میان سطح اشتراک مردم و تقلب وجود داشته است. در مناطقی که اشتراک مردم وسیع بوده، سطح تقلب پایین و در نقاطی که سطح اشتراک مردم پایین بوده، موارد تقلب بیشتر بوده است. 
این درحالی است که پیچیده شدن مسایل انتخابات و نیز گفتگوهایی که در این رابطه صورت می گیرد، بیانگر وضعیتی است که حقوق سیاسی مردم در آن فراموش شده و در تلاش هایی برای حل بحران انتخابات، کمتر توجهی به مردم و حقوق سیاسی شان می شود. 
در همین حال، داکتر سیما سمر از کشته شدن کارمندان ملل متحد بر اثر حملات مخالفان در کابل که هفته پیش به وقوع پیوست ابراز تاسف نمود.
منبع : سایت روزنامه هشت صبح 


۱۳۸۸ مهر ۲۵, شنبه

سیما سمر یکی از چهار نامزد جایزه صلح نوبل


«سیما سمریکی از چهار نامزد جایزه صلح نوبل»

خانم سیما سمر رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از چهار نامزد اساسی برای دریافت این جایزه به شمار می رفت
17.07.1388
برندۀ جایزۀ صلح نوبل امسال امروز ساعت یک ونیم بعد از ظهر به وقت افغانستان اعلان شد.بارک اوباما رییس جمهور امریکا به خاطر تلاش هایش در زمینهء تحکیم صلح در جهان برندهء جایزۀ صلح نوبل امسال شناخته شد.
خانم سیما سمر رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از چهار نامزد اساسی برای دریافت این جایزه به شمار می رفت و از بین 205 نامزد برای دریافت این جایزه مستحق شناخته شده بود.
زنده گینامهء دکتر سیما سمر
دکتر سیما سمربه تاریخ سوم فبروری 1957 میلادی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی چشم به جهان گشوده و هم اکنون رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد.
وی دراین مقام مسوولیت نظارت بربرنامه های آموزشی حقوق بشر، تطبیق برنامه های آموزشی حقوق زنان، نظارت و تحقیق بر حقوق بشر و تخطی از حقوق بشر در سراسر کشور را بر عهده دارد.
درجون 2002 دکتر سمر به مقام معاونیت ریاست لویه جرگهء برگزیده شد و در دوران ادارهء موقت پس از آن که به صفت وزیر امور زنان تعیین شد.
دکتر سمربه سال دوهزارو یک میلادی ، زمانی که به کشور بر گشت ، هفده سال از غربت و آواره گیش در پاکستان می گذشت . وی در این مدت در پاکستان پیوسته در تلاش ارایه ء خدمات صحی و آموزشی برای پناهنده گان افغان بوده است .دکتر سمر درشهر کویتهء پاکستان نهادی را زیر نام سازمان شهدا پایه گذاری کرد. این سازمان نه تنها خدمات صحی و آموزشی را برای زنان پناهندهء افغان ارایه می کردT بلکه یک رشته برنامه های تولیدی را نیز به پیش می برد .این خدمات عمدتاً برای دختران و زنان در داخل کشور و دختران و زنان پناهنده ء افغان در بلو چستان پاکستان به پیش برده می شد .
دکتر سیما سمر آموزش عالی خویش را به سال 1982 در پوهنځی طب پوهنتون کابل به پایان آورد وبعداً کار خود را در یکی از شفاخانه های دولتی در کابل آغاز کرد.
· در سال 1995، جایزه “Global Leaders for Tomorrow”، از طرف مجتمع اقصادی جهان در سویزرلاند
· در سال 1998 جایزه 100 Heroines، نیویارک، ایالات متحده امریکا
· ماه مارچ 2001، جایزه بین المللی حقوق بشر، از طرف گروپ حقوقی حقوق بشر بین المللی، واشنگتن
· جولای 2002، جایزه کمیته حقوقدانان برای حقوق بشر در نیویارک
· اکتوبر 2004، اهدای دکتورا در حقوق (افتخاری)، دانشگاه البرتا، کانادا
· نومبر 2004، دکتورا افتخاری در “Human Letters”، از پوهنتون براون، ایالات متحده امریکا
خانم سیما سمر در زمینهء حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی ، از طرف کمیسون حقوق بشرسازمان ملل متحد به حیث گزارشگر حقوق بشر در سودان معرفی شده است.
وی پس از سفر به سودان ، گزارش خویش را در پیوند به وضعیت، پیشرفت و چالش های حقوق بشر درآن کشور ، به اسامبلهء عمومی سازمان ملل متحد در ماه اکتوبر 2005 ارایه کرد.
منع : سایت رادیو آزادی http://da.azadiradio.org

۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

اعطای عالیترین نشان افتخاری کانادا به داکتر سیما سمر

آردر اف کانادا از کسانی تقدیر می کند که زندگی شان را برای جامعه وقف کرده و برای کارهای پسندیده همگانی فعالیت می کنند."
آقای ویلیم کروزبی سفیر کانادا در افغانستان امروز طی مراسمی نشان عالی آردر اف کانادا (Order of Canada) را به داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعطا کرد. 
خانم سیما سمر در ماه می سال 2009 میلادی به دلیل انجام فعالیت های جهانی اش به عنوان رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان، پس از نیلسن مندیلا، آغا خان و آقای بتروس بتروس گالی، به درجه افسر افتخاری آردر اف کانادا دست یافت. 
آقای کروزبی گفت: " آردر اف کانادا از کسانی تقدیر می کند که زندگی شان را برای جامعه وقف کرده و برای کارهای پسندیده همگانی فعالیت می کنند." 
وی افزود: " داکتر سمر از طریق تعهد چندین ساله اش برای بهبود و توسعه حقوق تمام افغان ها بخصوص زنان، به طورکامل از ماهیت و مفهوم اصلی آردر اف کانادا نمایندگی می کند و با وجود تمام خطراتی که او را تهدید می کند به فعالیت های خود برای دفاع از حقوق دختران و زنان افغان ادامه داده است تا آنها نیز مانند سایر افغان ها از آزادی بهره مند شوند." 
داکتر سیما سمر نیز می گوید: " من بسیار خرسندم که لقب و نشان عالی آردر اف کانادا را به دست آورده ام. 
وی تصریح کرد: این افتخار بدون شک متعلق به تمام همکاران افغان من اعم از زنان و مردان است که با شجاعت برای بهبود حقوق بشر، عدالت و دموکراسی در افغانستان مبارزه کرده اند. 
آردر اف کانادا که در سال 1967 ایجاد گردیده است، عالی ترین سیستم سپاسگذاری و نشان افتخاری است که در تمام بخش های جامعه کانادا از افراد شایسته تقدیر بعمل میاورد. 
فعالیت های آنها متفاوت است اما همه آنها زندگی دیگران را بهبود نموده و تغییراتی را در کشور ایجاد کرده اند. 
سالانه 220 تن برای این نشان عالی انتخاب میشوند که پنج تن آنها اتباع غیرکانادایی میباشند. 
منبع: خبرگزاری صدای افغان( آوا)


۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

سیما سمر؛ فعال حقوق بشر

16 اوت 2009 - 25 مرداد 1388
سیما سمر، نخستین زنی که در کابینه پس از طالبان در افغانستان حضور یافت، به عنوان یکی از چهره های مطرح مدافع حقوق بشر و حقوق زنان شناخته می شود.
خانم سمر یکی از انگشت شمار زنان افغان است که پست های مهمی را در دولت افغانستان و در بیرون از دولت کار کرده و جوایز متعدد داخلی و بین المللی دریافت کرده است.

او به اجرای برنامه "عدالت انتقالی" در افغانستان تاکید دارد؛ برنامه ای که زمینه را برای محاکمه شماری از فرماندهان با نفوذ جهادی که به نقض قوانین جنگی در جریان سالهای جنگ داخلی افغانستان متهم هستند، فراهم می کند.
خانم سمر با آنکه تحصیلات عالی خود را در رشته پزشکی انجام داده، اما بیشتر عمر خود را در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان کار کرده است.
او متعلق به قوم هزاره است و در سال ۱۹۵۷ میلادی در ولایت غزنی افغانستان به دنیا آمد. پس از آن به کابل آمد و آموزش عالی خود را در بخش پزشکی در دانشگاه کابل به پایان رساند.
اردوگاه های مهاجران
سیما سمر در جریان حضور شوروی سابق در افغانستان، به پاکستان مهاجر شد.
او در یک اردوگاه مهاجران در پاکستان، به کار پزشکی آغاز کرد و بعدتر در سال ۱۹۸۷، بیمارستانی را برای زنان باز کرد.
خانم سمر آرام آرام برای توسعه کارهای حقوق بشری و پزشکی خود، توجه شماری از نهادهای بین المللی را جلب کرد و به گشایش مراکز درمانی و مکاتب دخترانه در داخل افغانستان پرداخت.
او بارها از پاکستان به افغانستان می آمد و منابع نزدیک به خانم سمر می گویند که در کل، ده کلینک صحی، چهار بیمارستان برای زنان و کودکان و شماری از مکاتب را در مناطق دورافتاده افغانستان ایجاد کرد که حدود هفده هزار دانش آموز در آن درس می خواندند.
خانم سمر سالها در بیرون از افغانستان بسر برد
خانم سمر همچنین به کارهای امدادرسانی و کمک به سوادآموزی در افغانستان آغاز کرد و در ضمن، به خانواده های افغان در مورد حفظ الصحه و برنامه ریزی خانوادگی آموزش می داد.
حضور در کابینه
فعالیت های حقوق بشری خانم سمر به این شکل تا سال ۲۰۰۲ ادامه یافت، زمانی که اجلاس بزرگ افغانها در شهر بن آلمان – پس از فروپاشی رژیم طالبان – او را به عنوان معاون دولت موقت به رهبری حامد کرزی در افغانستان انتخاب کرد. خانم سمر زمانی که این خبر در رسانه ها منتشر شد، در کانادا بود.
او به افغانستان آمد و بعدتر به عنوان وزیر زنان تعیین شد. اگرچه حضور زنان در کابینه های افغانستان سابقه داشته است، اما پس از سالهای جنگ داخلی و بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین بار بود که یک زن وارد کابینه افغانستان می شد.
درلویه جرگه ای اضطراری که آقای کرزی را برای دو سال به عنوان رئیس دولت انتقالی برگزید، خانم سمر خود را برای معاونت لویه جرگه نامزد کرد و در رقابت با یازده نامزد دیگر برنده شد و معاون صبغت الله مجددی در لویه جرگه یا همایش بزرگ ملی شد.
پس از پایان کار اداره موقت در افغانستان، خانم سمر به عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شد؛ کمیسیون که گزارشدهی و نظارت بر وضعیت حقوق بشری در سراسر افغانستان، از وظایف اصلی آن است.
سیما سمر در سال ۲۰۰۵ میلادی، از میان سی نامزد بین المللی، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور سودان معرفی شد و تا حالا در این پست نیز کار می کند.
او همچنین در سال ۲۰۰۸، از سوی دولت افغانستان، رسما برای پست کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نامزد شد، اما به این مقام نرسید.
منبع : سایت فارسی بی بی سی http://www.bbc.co.uk/persian

۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

ناامنی چالش عمده‌ي انتخابات

دوشنبه, 19 اسد 1388 08:17
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته در کابل گفت که کمپاین انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری به تناسب کمپاین نامزدان شوراهای ولایتی قوی تر و گسترده تر بوده است. او گفت "که خوشحالیم که بسیاری از افغان‌ها با وجود نا امنی به انتخابات علاقه دارند و منتظر نتایج آن می باشند".
این اظهارات را داکتر سیماسمر در یک نشست خبری مشترک با کای آیده، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در کابل بیان کرد. در این نشست خبری هم چنین دومین گزارش نظارت بر حقوق سیاسی که به صورت مشترک از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تهیه شده است، نیز منتشر گردید.
این گزارش تاکید می کند با وجورد نا امنی فزاینده، افغان ها علاقه و اشتیاق وافری برای مشارکت در انتخابات دارند. گزارش تاکید می کند که مبارزات انتخاباتی تمامی نامزدهای ریاست جمهوری "عموما به طور آبرومندانه و فعال صورت گرفته و باعث مناظرات سیاسی پویا شده است".
با این حال، داکتر سمر به مواردی از خشونت های اشاره کرد که مرتبط به انتخابات و دوران کمپاین بوده است. او گفت" متاسفانه در جریان کمپاین ما قضایای از قتل را شاهد بودیم که مرتبط به مساله‌ي انتخابات است". داکتر سیما سمر به حوادث قتل رییس دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در ولسوالی چمتال بلخ و قتل مسوول کمپاین داکتر عبدالله در ولایت کاپیسا به عنوان مواردی از خشونت های مرتبط به انتخابات اشاره کرد. او هم چنان از قتل یک نامزد مستقل شورای ولایتی در ولسوالی دشت هرچی ولایت کندز و قتل چهارتن از مسوولان کمپاین حامد کرزی به اثر انفجار بمب کنار جاده ای در ولایت جوزجان نیز به عنوان مواردی از خشونت های مرتبط به انتخابات نام برد.
گزارش مشترک نظارت بر حقوق سیاسی یکی از نگرانی‌های عمده را در جریان مبارزات و در کل روند انتخابات مشكلات در محقق حقوق سیاسی زنان خوانده است. داکتر سیما سمر با اشاره به این موضوع گفت "نا امنی بر نامزدهای زنان تاثیر گذاشته و باعث محدودیت آزادی بیان و حرکت های صلح آمیز آنان گردیده است".
او به عنوان نمونه از سه نامزد زن در ولایت کندهار نام برد که به دلیل نا امنی دیگر قادر به زندگی در آنجا نیستند. او گفت: "حتا نامزدهای زن که می خواهند پوسترهای خود را نصب کنند از سوی خانواده شان و یا همسایگان شان ممانعت می شوند".
خانم سمر هم چنان نا امنی را دلیل عمده برای عدم حضور تمام نامزدها به ویژه نامزدهای زن در سراسر افغانستان خواند. او گفت که در برخی از ولسوالی های که تحت کنترول دولت نیستند، تیم های آگاهی عامه نمی توانند از مرکز شهر بیرون شوند و به وظایف خود برسند.
خانم سمر هم چنان گفت که به دلیل نا امنی برخی از ماموران کمیسیون انتخابات از وظایف شان استعفا داده اند و یا نمی توانند به صورت عادی وظایف شان را به پیش ببرند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از مشکلات دیگر فرا راه انتخابات را استخدام 16هزار کارمند انتخابات برای روز انتخابات و روندهای پس از آن خواند. او گفت: "در برخی از نقاط استخدام زنان مشکل است. هنوز شمار مراکز رای دهی قطعی نشده است".
این در حالی است که گزارش جدید نظارت بر حقوق سیاسی هم چنان افزايش موارد نقض اصل عدم ارعاب توسط عناصر ضدحکومتی و نامزدان رقيب و حاميان آنها را مايه نگرانی می خواند که ظاهرا از سوی عناصر ضدحکومتی صورت گرفته است.
گزارش هم چنان می گوید که موارد نقض اصل بی طرفی به خصوص سواستفاده از منابع دولتی و مقام های رسمی به صورت پراکنده تا به حال ادامه دارد.
گزارش مشترک نظارت بر حقوق سیاسی در حالی انتشار می یابد که قرار است مردم افغانستان تا ده روز دیگر به تاریخ 29 اسد سال روان به پای صندوق‌های رای بروند.
در حال که گفته می شود نا امنی یکی از مشکلات اصلی فرا راه انتخابات است، اما نهادهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در کشور وعده کرده اند که شرایط بهتر امنیتی را برای رای دهندگان ایجاد خواهند كرد.
منبع: سایت هشت صبح http://www.8am.af/

۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

داكتر سيما سمر: صلح بدون عدالت تامین نمی شود

پنجشنبه, 08 اسد 1388 08:57 
داكتر سيما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید در صورتی که عدالت در کشورهای بعد از جنگ تامین نگردد، آوردن صلح دشوار است.
داکتر سیماسمر که در " کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت در افغانستان" سخن می گفت، تاکید کرد که " صلح بدون عدالت تامین نمی گردد". 
خانم سیماسمر، عدالت را یکی از پایه های اساسی اسلام خواند و افزود که در کشور عدالت تامین نشده و عدم تطبیق آن باعث افزایش مشکلات امروزی شده است. به گفته ي وی، عدالت تنها برای امروز و فردا ضروری نیست، بلکه برای هر زمان حتمی است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید تطبیق عدالت در کشورهای درحال جنگ و بعد از جنگ، یکی از ضرورت های جدی جامعه است. او گفت:" عدم تطبیق عدالت بر جرایم گذشته، سبب تقویت فرهنگ معافیت و ادامه ي بی عدالتی در یک کشور می شود. حالا این کشور افغانستان باشد و یا سودان، و یا هرکشور دیگری. درصورتی که با جرایم گذشته برخورد جدی صورت نگیرد، فرهنگ معافیت ادامه پیدا می کند؛ چنانچه ما در افغانستان می بینیم ".
داکتر سیماسمر تاکید دارد در صورتی که موضوع تطبیق عدالت در کشور در سال 2000 و2003 جدی گرفته می شد، امروز کسی در افغانستان بی عدالتی کرده نمی توانست. او، به عنوان نمونه در مورد بی تفاوتی دولت در راستای تامین عدالت در کشور، به عدم برخورد جدی با مساله ي غصب زمین های شیرپور کابل اشاره کرد و افزود، اگر برخورد جدی با قضیه شیرپور صورت می گرفت، زمین های دیگر عضب نمی شد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد برای تامین عدالت در کشور، باید به جرایم گذشته رسیدگی شود تا آینده بهتری برای نسل بعدی مهیا شود.
اجرای عدالت اعدام نیست 
دولت افغانستان در سال 2005 به منظور رسیدگی به جنایات گذشته، برنامه عدالت انتقالی را به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان ملل متحد طرح کرد که این برنامه به تایید 95 درصد از باشندگان کشور قرار گرفت.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید عدالت تنها با اعدام کردن، و یا زندان نمودن کسانی که در جرایم گذشته دست داشته اند، تامين نمي شود؛ بلکه برای تامین عدالت راه های دیگری نیز وجود دارد. خانم سیما سمر می گوید:"عدالت، حتمی نیست که ما یک کسی را زندانی بکنیم و یا کسی را اعدام بکنند و یا هم مجبور به ترک کشور کنند. تامین عدالت راه هاي مختلف دارد. حتا اگر یک فرد حاضر می شود و اعتراف می کند که در گذشته چنین جرایمی را انجام داده و از خانواده های قربانیان معذرت می خواهد، نوعی از عدالت است». با این حال وی می گوید اگر کسانی که در گذشته به جرایم ضد بشری دست داشتند، به جرایم شان اعتراف می کنند و می گویند که در آینده خود را اصلاح کرده و به جرایم ضد بشری اقدام نمی نمایند، نوعی از عدالت است. خانم سیما سمر علاوه کرد: "ضرورت است حداقل تعدادی از افرادی که متهم به جرایم در گذشته هستند، اعتراف بکنند و یا خود را اصلاح کنند تا کارهایی را که در گذشته انجام داده اند، ادامه ندهند. حداقل بگویند که درگذشته اشتباه کرده اند و حالا نمی خواهند اشتباه بکنند و از مردم معذرت بخواهند".
با این حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تامین عدالت را از وظایف عمده ي دولت خواند و تاکید داشت که این کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه مدنی و مردم، نیروهای اصلی برای تامین عدالت در کشور هستند. او گفت با آن که دولت افغانستان کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا كرده، اما تاکنون هیچ قضیه ضدبشری را به این دادگاه ارایه نکرده است. خانم سیماسمر گفت در بعضی حالت هایی که دولت ها توانایی برخورد عادلانه با جرایم و جنایات ضد بشری بزرگ را نداشته باشند، موسسات بین المللی وجود دارند که این گونه دولت ها را کمک کنند. وی می گوید:" افغانستان که در می 2003 کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا کرد. [بر اساس آن] اگر از می 2003 جرایم ضد بشری و جنگی در افغانستان رخ می دهد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد و یا نمی خواهد تطبیق بکند، در آن صورت می تواند به دادگاه جزایی بین المللی مراجعه بکند. ولی دادگاه جزایی بین المللی به هیچ صورت جرایم گذشته در افغانستان را بررسی نمی کند".
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادگاه جزایی بین المللی را وسیله اي برای رسیدگی به جرایم خواند و گفت برای رسیدگی به قضایای جنایات جنگی و ضدبشری از دادگاه جزايي بين المللي در تمام کشورهای که کنوانسیون این دادگاه را به امضا رسانده اند، استفاده می شود. خانم سیماسمر ابراز داشت با وجود این که برخی جرایم بزرگ و کوچکی بعد از تصویب کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی در افغانستان صورت گرفته، اما تاکنون هیچ قضیه ای به این دادگاه راجع نشده است.
در همین حال داکتر محمد هاشم قاسم زی، معین وزارت عدلیه نیز تطبیق عدالت را یکی از وظایف مهم دولت خواند و گفت حکومتداری و تامین عدالت و حقوق بشر و همچنین توسعه متوازن، راهکارهایي رسیدن به عدالت است. یکی از عوامل عدم تطبیق عدالت در کشور ضعف نهادهای عدلی و قضایی در کشور بوده است. به گفته ي آقای قاسم زی، براساس طرح هایی که برای بهبود وضع سیستم عدلی وقضایی در کنفرانس های بین المللی سنجيده شده، تمام زیربناهای نهادهای عدلی و قضایی تا سال 2012 باید ساخته شود. او افزود که روند ساختن زیربناهای عدلی و قضایی در کشور بطی است و تا سال 2012 این زیربناها ساخته نخواهند شد.
اما داکتر کبیر رنجبر، یکی از اعضای مجلس نمایندگان می گوید برای تامین عدالت میان شهروندان، در قانون اساسی نیز تاکید شده و زمانی عدالت تامین می شود که همه از حق یکسان برخوردار شوند. آقای رنجبر جنگ جاری در کشور را نیز ناشی از "فقدان عدالت" خواند و تاکید داشت كه برای تطبیق عدالت در کشور، نظام جدید به وجود بیاید.
در همین حال شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، خواهان به دادگاه کشاندن جنایتکاران و مجرمین جنگی شد و گفت تامین حقوق بشر عبارت از رابطه سالم حقوقی میان شهروندان و دولت است. محمد نعیم نظری، هماهنگ کننده ي این نهاد، افزود ضعف نهادهای دولتی در تطبیق مواد قانون اساسی و بی باوری به حقوق بشر و عدالت باعث شده که دستررسی به حقوق بشری مشکل شود. او گفت حقوق بشر در کشور به "بیانات" محدود شده و دولت و جامعه بین المللی نتوانسته اند حقوق اساسی شهروندان کشور را تامین کنند. وی تاکید کرد که شهروندان افغانستان به قربانیان حقوق بشر مبدل شده و باید تامین عدالت و حقوق بشر در دستور کار دولت و جامعه بین المللی قرار گیرد. آقای نظری می گوید "جنایتکاران نباید از سوی جنایتکاران و تخطی گر از سوی تخطی گر" مورد عفو قرار گیرند. وی خواهان به رسمیت شناختن جنایتکاران و سلب شرکت شان در دولت شد.
عبدالسلام رحیمی، رییس موسسه نشراتی صبا و یکی از برگزار کنندکان اصلی کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت در افغانستان، تطبیق عدالت را یکی از نیازهای اصلی امروزی کشور خواند و گفت در جوامع پس از جنگ، زیربناها براساس عدالت و انصاف شکل مي گیرد. آقای رحیمی که قطع نامه کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت را مي خواند، افزود :" افغانستان به مثابه ي کشوری که به تازگی می خواهد دموکراسی را تجربه کند، نمی تواند بدون درنظر داشت عدالت گامی در جهت توسعه سیاسی و پیشرفت اجتماعی بردارد. متاسفانه عمده ترین قربانی جنگ ها در کشور عدالت بوده است. در جنگ ها همیشه حقیقت و عدالت قربانی می شوند". آقای رحیمی می گوید پس از توافق بن، مردم افغانستان امیدوار بودند که عدالت در کشور تطبیق مي شود، اما مصلحت جویی در میان رهبران سیاسی عدالت را نسبت به هرزمان دیگر ضعیف تر ساخت.
برگزار کنندگان این کمپاین می گویند دموکراسی بدون اجرای عدالت نهادينه شده نمی تواند و بدون در نظرگیری حق مردم، نمي توان از آنان توقع داشت که در سیستم سیاسی مشارکت داشته باشند. برگزار کنندگان این کمپاین در قطعنامه شان گفتند که بدون در نظرگیری حقوق مردم، نمی توان آنان را شهروند خطاب کرد. به نظر نهادهای برگزار کننده کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت، حق شهروندی پیوند نزدیک با تطبیق عدالت دارد و در جوامعی که حق شهروندی وجود دارد، شهروندان برای دفاع از دموکراسی" تا پای جان ایستادگی می کنند".
منبع: سایت هشت صبح /www.8am.af

۱۳۸۸ مرداد ۷, چهارشنبه

سیما سمر: متهمان جنایات جنگی عذر خواهی کنند


مقام های کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گویند برای تطبیق عدالت در افغانستان باید به پرونده های مربوط به جنایات جنگی در این کشور رسیدگی شود.
به باور مقام های این کمیسون اگر شماری از افرادی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی هستند، اعتراف کنند و یا از مردم عذر خواهی کنند، بخشی از عدالت تامین خواهد شد. این اظهارات در نشستی بیان شد که از سوی ده ها نهاد مدافع حقوق بشر و نمایندگان برخی از رسانه ها در کابل برگزار شده بود .
در این نشست که زیر نام "کمپاین سراسری حمایت از عدالت در افغانستان" راه اندازی شده است. از تمام مردم و نهاد های مدافع حقوق بشر خواسته شد تا برای تامین عدالت در این کشور تلاش کنند. در این نشست سیماسمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان عدم تطبیق عدالت و محاکمه برخی متهمان به جنایات جنگی در افغانستان را یکی از عوامل وخامت اوضاع در چند سال گذشته در این کشور خواند.
خانم سمر گفت یکی از راه های تطبیق عدالت اعتراف متهمان به جنایات شان و یا هم عذر خواهی آنها از مردم است.خانم سمر گفت:"نیاز است تا شماری از افرادی که در جنایات جنگی و ضد بشری متهم هستند یا اعرتاف کنند ف یا خود را اصلاح کنند و یا از مردم عذرخواهی کنند . این خود بخشی از تامین عدالت است . صرفا بگویند که دیگر این جنایات را تکرار نمی کنند . ما برای اینکه در افغانستان عدالت را تامین کنیم و برای مردم اینده بهتری داشته باشیم باید به جرایم و جنایات جنگی گذشته رسیدگی کنیم و مجرمین را به محاکم بکشانیم ".
در همین حال شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در افغانستان به این باور است که تطیق عدالت انتقالی می تواند ازعفو و بخشش افراد متهم به جنایت جنگی جلوگیری کند محمد نعیم نظری هماهنگ کننده و از سخنران های این نشست گفت:
" تامین عدالت انتقالی یگانه راه برای درمان درد های قرباینان ، از بین بردن بغز و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت از قانون است . بنا اصل عفو باید بر اراده مردم استوار باشد نه بر حکم عفو جنایت کار از سوی جنایت کار و یا بر حکم عفو تخطی گر از سوی یک فرد ".
با اين حال آقای نظری مصلحت گرايی ها، ناهماهنگی کاری ميان نهادهای موجود در عرصه نظارت بر حقوق بشر و عدم برخورد قانونی با ناقضان حقوق بشر را در هفت سال گذشته از مهم ترين مسايلی عنوان می کند که دستاوردهای عرصه حقوق بشر را در افغانستان زیر سوال می برد.
اما مقام های دولتی افغانستان با رد این انتقاد ها می گویند دولت در سالهای گذشته گام هایی را برای تامین عدالت برداشته است محمد قاسم هاشم زی معین وزارت عدلیه افغانستان می گوید:" ما در این عرصه پیشرفت های زیادی داشته ایم . فرامین و موازین بسیاری را ایجاد کرده ایم . اما تمام قوانین با قانون اساسی سازگاری ندارد . در این بخش باید کار های زیادی انجام شود . ما امروز می بینیم که بررسی قضیه های حقوقی وقت زیادی را در بر می گیرد . این با استراتیژی ما سازگار نیست . باید جلو نابسامانی ها در محاکم گرفته شود".کمیسیون حقوق بشر افغانستان و چندین نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در چند سال گذشته از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند اما مسله رسیدگی به جنایات جنگی در این کشور هنوز هم به عنوان یک مسله حیاتی در عرصه سیاسی این کشور مطرح است.

منبع: سایت فارسی بی بی سی، صفحه افغانستان

متهمان به جنايات جنگي در ليست نامزدان

چهارشنبه, 31 سرطان 1388 07:37
ظفرشاه رویی
در کنفرانس ملی "مبانی علمی و راهکارهای عملی نهادینه ساختن حقوق بشر در افغانستان" كه روز پیش توسط مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه راه اندازی شده بود، داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت با آن که دولت چندین کنوانسیون بین المللی را در مورد رعایت حقوق بشر به امضا رسانده است، اما "هنوز مقاومت های جدی حتا در مقابل استفاده از کلمه ي حقوق بشر در کشور جریان دارد".
در این کنفرانس یک روزه که مقام هاي وزارت خارجه، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و شماری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور نیز حضور داشتند، خانم سیماسمر افزود، تعدادی از افراد هنوز هم دربخش های مختلف دولت حضور دارند که اعتقادی به ارزش های حقوق بشری ندارند. اوگفت:" واقعیت های افغانستان با چیزهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارند، فرق می کند. هنوز در افغانستان ما می بینیم که مقاومت های بسیار جدی حتا در مقابل استفاده از کلمه ي حقوق بشر جریان دارد". داكتر سيما سمر علاوه كرد: "تعدادی از افراد که در شعبات مختلف دولت با کمیسیون مستقل حقوق بشر همکار بوده اند و به حقوق بشر اعتقاد دارند. اما افرادی هم در نهادهای دولتی هستند که هنوز هم اعتقاد به حقوق بشر ندارند. اگر قرار باشد این کنفرانس و کنفرانسی دیگر دایر شود، از کلمه ي حقوق بشر و دموکراسی استفاده کنند، به خاطر استفاده ابزاری از حقوق بشر است نه براساس این که به آن اعتقاد داشته باشند".
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نزدیک به هفت سال پیش ایجاد شد. به گفته ي رییس این کمیسیون دولت تا هنوز بودجه ای به این کمیسیون نداده است. داکتر سیما سمر گفت عدم پرداخت بودجه از سوی دولت به کمیسیون مستقل حقوق بشر، تعهد و تقویت حقوق بشر از سوی دولت را نشان مي دهد.
با این حال، داکتر سیما سمر برای نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در کشور پیشنهاد کرد که قوانین افغانستان مطابق به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی که دولت آن را امضا و یا به آن پیوسته است، اصلاح و عملی شوند. وی تاکید کرد در صورتی که کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی عملی شوند، از ارزش های حقوق بشری در کشور حمایت می گردد. خانم سمر تعهد و اعتقاد سیاسی به ارزش های حقوق بشری را یکی ديگر از عوامل نهادينه ساختن حقوق بشر دانست که به گفته ي وی از تصویب کنوانسیون های حقوق بشر، تنها استفاده ابزاری صورت نگیرد. داكتر سيما سمر به عنوان نمونه از عملی نشدن قانون منع شکنجه یاد کرد و گفت:" به طورمثال من می خواهم بگویم که افغانستان کنوانسیون منع شکنجه را به تصویب رسانده، اما هنوز هم در برخی موسسات مربوط به دولت شکنجه به صورت عام جریان دارد. به کسی که شکنجه می کند جزا داده نمی شود. باوجود تاکید کمیسیون، افرادی که متهم به شکنجه کردن هستند، تنها اگر زور برسد، از موقعیت شان برکنار می شوند".
با این حال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر آگاهی دهی به مردم از حقوق شان، گنجانیدن ارزش های حقوق بشری در نصاب تعلیمی معارف و پایان دادن به فرهنگ معافیت را از جمله عوامل دیگری خواند که به گفته ي وی می توانند برای نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در کشور موثر واقع شوند.
در همین حال داکتر رنگین دادفر اسپنتا، وزیر امورخارجه كشور، گفتمان حقوق بشر را یکی از بحث برانگیز ترین و در عین حال پرخطرترین گفتمان های سیاسی و حقوقي جهان کنونی خواند و گفت کمتر ارزشی در حوزه ي سیاست و علوم اجتماعی مانند گفتمان حقوق بشر مورد سو تعبیر و سوتفسیر قرار گرفته است. آقای اسپنتا گفت: "سوگمندانه که برخورد با موضوع حقوق بشر در بسیاری از موارد، برخورد ابزاری و برای بهره گیری های ویژه سیاسی بوده است".
وزیرخارجه می گوید در افغانستان گروه های اجتماعی اي که بتوانند و بخواهند به مثابه ي یک نیرو به پاسداری از این ارزش ها بپردازند، تبارز آن چنانی نیافته اند و به همین دلیل گفتمان حقوق بشر در افغانستان، به گفتمان کم رمق تقلیل یافته است. وی گفت: "هنوز هم میلیون ها انسان در جهان ما برخلاف آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ادعا شده است، در فقر و گرسنگی به سر می برند. میلیون ها انسان از دسترسی به صحت و آموزش و از مصوونیت حقوقی محروم اند و میلیون های دیگر در نتیجه ي فقر و گرسنگی و جنگ ها در فرار و گریز از خانه و کاشانه ي شان می باشند".
آقای اسپنتا گفت در حالی که هفت سال اخیر دستاوردهای چشمگیری در راستای تحقق نظام حقوق بشری به دست آمده، اما با آن هم کاستی های فراوانی در این زمینه وجود دارد. وزیر خارجه علاوه كرد:" بدون شک هنوز هم کاستی های فراوانی وجود دارند که باید در یک تلاش و مبارزه ي سخت و دشوار با مخالفان نظام حقوق بشری و ساختار ضد حقوق بشر، با آن ها به مقابله پرداخت. اما تاکید بر تداوم مبارزه برای گسترش بسترهای حقوق بشر نباید افزون طلبی ما را تا جایی بالا ببرد که دستاوردهای بزرگ هفت سال گذشته را نادیده بگیریم. برخورد مسوولانه از ما می طلبد تا با غرور و افتخار از دستاورد های خود در هفت سال گذشته دفاع بکنیم و آن را با سربلندی با مردم خود و جهانيان در میان بگذاریم. از جانب دیگر مسوولانه تلاش کنیم تا نظام حقوق بشری در کشور ما به جزو برگشت ناپذیر نظام حقوقی و فرهنگی ما ارتقا یابد".
اما کای آیده ، فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل، جنگ جاری وفقر را از جمله عوامل مهم عدم گسترش ارزش های حقوق بشری در افغانستان می داند. آقای کای آیده می گوید در جامعه ای که نسل جوان آن در میان فساد و جنایات بزرگ شود، شکل دهی بهتر این جامعه برای آینده کار آساني نیست. او تاکید کرد برای نهادینه کردن ارزش های حقوق بشری در کشور، ابتدا باید به جنایات گذشته رسیدگی شود. به گفته ي وی، در صورتی که به این جنایات رسیدگی نشود، تامین حقوق بشر در آینده مشکل است.
منبع: سایت هشت صبح http://www.8am.af

۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

جایزه‌ی بنیاد “فمینیست مجوریتی“ برای کمپین یک میلیون امضا

 24.03.2009
جایزه‌ی سال ۲۰۰۹ بنیاد “فمینیست مجوریتی“ به خاطر فعالیت‌های مبتکرانه‌ی کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا در ایران به این کمپین تعلق گرفت. شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل یکی از برندگان قبلی این جایزه بوده است.
’’جایزه‌ی سراسری حقوق زنان‘‘ بنیاد فمینیست مجوریتی(Feminist Majority Foundation) به خاطر فعالیت‌‌های مبتکرانه‌ی کمپین یک میلیون امضا در تلاش برای پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در ایران، به این کمپین اهدا شد. این جایزه همه‌ساله به کسانی تعلق می‌گیرد که در زمینه‌ی برابری حقوقی زنان تلاش می‌کنند. شیرین عبادی، سیما سمر از افغانستان و نفیس صدیق از پاکستان از جمله زنانی هستند که برنده‌ی این جایزه شده‌اند.
کمپین یک میلیون امضا در زمستان گذشته نیز جایزه‌ی بین‌المللی سیمون دوبوار از بنیاد سیمون دوبوار را از آن خود کرد. منصوره شجاعی، یکی از بنیانگذاران کمپین یک میلیون امضا، در مورد اهدای جوایز بین‌المللی به کمپین می‌گوید: «گرفتن این جایزه برای کمپین مثل جایزه‌ی سیمون دوبوار و مثل جوایز دیگر تشویقی‌ست برای تمام زنان ایرانی و سپاسی‌ست از جامعه‌ی جهانی به دلیل نگاه ویژه‌اش به فعالیت‌های زنان و فعالیت‌های حقوق بشری زنان در ایران.»
با توجه به اعمال فشارهای روزافزون بر فعالان زنان در داخل ایران، دستگیری و بازداشت اعضای کمپین یک میلیون امضا و نیز صدور احکام سنگین حبس و شلاق برای آنان، گروهی در داخل ایران معتقدند که دریافت این جوایز می‌تواند حساسیت نسبت به حرکت‌های زنان را بیشتر کرده و آنان را ضربه‌پذیرتر کند، و به همین دلیل بوده است که کمپین یک میلیون امضا از دریافت وجه نقدی جایزه‌ی سیمون دوبوار خودداری کرد.
منبع: http://www.dw-world.de


۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

ارزیابی وضع حقوق بشر در افغانستان

شکنجه دربازجويي متهمان درافغانستان معمول است. فساد مالي واداري وتبعيض عليه زنان افزايش يافته است. چنين است ارزيابي حکومت افغانستان از رعايت حقوق بشر درآن کشور.
حکومت افغانستان به تاريخ هفتم ماه مي گزارشي ازوضع حقوق بشر درآن کشور را به شوراي حقوق بشر ملل متحد در ژنو تقديم کرد. هرچهار سال لازم است که همه 192 کشور عضو سازمان ملل متحد چنين گزارشي را جهت ارزيابي درمجمع عمومي شوراي حقوق بشر ملل متحد تقديم کند. درگزارش افغانستان گفته مي شود که شکنجه کردن به هنگام بازجويي دراين کشور معمول است. فساد مالي وتبعيض عليه زنان درافغانستان گسترش يافته است.
30 سال جنگ و هرج و مرج: به گفتۀ کميسارياي عالي ملل متحد براي حقوق بشر، عاجلترين مشکل افغانستان حالت جنگ بي پايان است، که همۀ بخش هاي زندگني را متأثر ساخته است و زندگني سزاوار کرامت انساني را مشکل ميسازد. در چهارچوب کنترول مرتب شوراي حقوق بشر در ژنيو، اخيراً محمد قاسم هاشم زي معين وزارت عدليۀ افغانستان راپور وضع حقوق بشر در افغانستان را تقديم کرد. او با استفاده از اين فرصت خواست تا تفاهم وحمايت جامعه بين المللي را جلب کند. هاشم زي گفت حکومتش گام هاي مهمي را در راه بهبودي حقوق بشر برداشته است، ولي افغانستان راه طولاني اي را در پيش رو دارد. معين وزارت عدليۀ افغانستان بحيث نمونه اي از مثالي، از حقوق زنان در افغانستان يادآوري نموده وگفت :
«در جريان هفت سال گذشته افغانستان پيشرفت هاي زيادي را در بخش تحقق حقوق زنان بدست آورده است. ولي بدليل شرايط خراب امنيتي در بعض ولايات، فرهنگ مصوونيت از جزا بوجود آمده است. درک حقوق زنان چندان برجسته نيست، بخصوص در بين خود زنان. رسوم مضر و خرافاتي و همچنان عدم شرايط کاري، مشکل اساسي زنان در افغانستان ميباشد.»  
با چنين اظهاراتي خنده بر لبان يکي از خانمهايي آشکار شد، که در قطار ناظران در سالون جلسه نشسته بود. او سيما سمر است، رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان. سمر بحيث وزير پيشين امور زنان کاملا از موضوع باخبر ميباشد. او در يکي از وقفه هاي جلسه در برابر نمايندۀ راديو صداي آلمان گفت: «بدون شک بعد از ختم حکومت طالبان در قسمت حقوق زنان پيشرفت هايي داشته ايم، ولي اين قانع کننده نيست. بقدر کافي نيست. در زمان طالبان قوانيني وجود داشت، که مانع تعليم زنان ميگرديد. زنان بايد مقررات شديد حجاب اسلامي را مراعات ميکردند، و آنها اجازه نداشتند، بدون همراهي مرد از خانه خارج شوند. چنين قوانيني امروز بصورت رسمي در افغانستان وجود ندارند، ولي اگر به ده ها و قريه ها نظر انداخته شود، ديده ميشود، که در واقع تغييري در آن رخ نداده است.»
ديپلومات هاي حاضر در جلسه، گزارش معين وزارت عدليه را با علاقه مندي تعقيب کردند. نمايند هاي 59 کشور در مورد وضعيت حقوق بشر در افغانستان تبصره کردند و به بخش هاي نيازمند به بهبودي اشاره نمودند. بدون استثناء تمام سخنرانان از اهانت در برابر زنان و دختران و مشکل خشونت عليه زنان صحبت کردند. در بسياري از بيانيه ها در قسمت محدوديت ها در بخش آزادي بيان در افغانستان تذکر داده شد. سيما سمر هوشدارداد، که نبايد به بهانۀ شرايط امنيتي حقوق بشر در افغانستان فراموش گردد: 
«ما اجازه نداريم، که حقوق بشر را در افغانستان ناديده بگيريم و بگوييم، که ثبات و امنيت اولويت دارد. ما امنيت را براي انسان هاي افغانستان ميخواهيم و يا براي صخره ها و کوه هايش؟ ما امنيت را براي مردم در کشور خود ميخواهيم. و از همين سبب حقوق بشر در رديف اول قرار دارد.»

کلوديا ويته/ خالد صديقي
ويراستار: رسول رحيم
منبع: http://www.dw-world.de

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۲, سه‌شنبه

من " نصرت" هستم

خاطرات کودکی همیشه شیرین ودل انگیز است. این حرف را زمانی درک کردم که بزرگان خاطرات دوران کودکی شانرا با لحن شیرین و جذاب قصه می کنند و از تکرار این قصه ها اصلا احساس خستگی نمی نمایند. اما شما می توانید کسانی را درین عالم بیابید که از دوران کودکی اش می ترسد وخاطرات کودکی اش عین کابوسهای آزار دهنده برای اوست. یکی از این افراد منم. از دوران کودکی ام جز رنج و درد، چیزی به یاد ندارم.
پانزده سال قبل درقریه دشت تیکه فولادی، به دنیا آمدم. هنوز هفت ماهم نشده بود که پدرم در یک انفجار ماین من وخواهرم را برای همیشه تنها گذاشت. مادرم به دنبال پدر، ما را ترک کرد تا زندگی ای برای خودش بسازد. از مادرم گله ای ندارم، او حق داشت برایش زندگی کند واز رنجی که در انتظارش بود، برهد. شاید درین دنیا قاعده این باشد که " هرکس باید بار خود را خودش ببرد".
از پدرم فقط یک چیز نزد من به یادگار ماند. " نصرت"، نام زیبائی که هر لحظه به من نیرو می دهد و احساس یاری و همدردی با دیگران را در من زنده نگهمیدارد. شاید پدرم مرا ترک کرد وبا اهدای این نام به من گفت: " توباید یاری گر دیگران باشی وانسانهای درمانده را نجات دهی". اگر چنین نشده بود، شاید من به آشیانه راه نمی یافتم وراه مادرم" سیما سمر" را که ناجی انسانهای درمانده است، نمی رفتم.
بدینترتیب زندگی من وتنها خواهرم، با رنج و بی پناهی آغاز یافت. کاکایم تا هفت سالگی مجال مان داد وپس از آن در پی بهره کشی اقتصادی از ما شد. صبح وقت هردوی مان بوجی های مخصوصی را می گرفتیم واز کوه ها، مواد فضله حیوان را برای استفاده محروقاتی جمع می کردیم. قاعده این بود که باید تا ساعت 12 برمی گشتیم وبوجی ها کاملا پر می بود. وگرنه به شدت سرزنش مان می کرد. بعد از ظهرها نیز به همین صورت برما می گذشت.
بزرگترین آرزویم این بود که روزی " شکم سیر" غذا بخورم و مورد لت وکوب خانم کاکایم قرار نگیرم. برای تامین این آرزو خیلی از روزها از خانه فرار می کردم و راهی کوه هامی شدم. شبهای را به یاد دارم که تا صبح بیرون از خانه در سرما می لرزیدم.
پس از سالها تحمل رنج و لت وکوب، ناچار راهی بازار بامیان شدم. مدتی بولانی فروشی می کردم وماهانه 300 افغانی معاشم می دادند.
یک روز خانمی مرا حین موترشوئی دید. برایم وعده داد که با برادرش حرف می زند تا مرا کمک نماید وکاری برایم دست وپا کند. مدتی شاگردی سلمانی را پیشه کردم. سرانجام تصمیم گرفتم، کابل بروم و آینده ام را بسازم.
در یک روز خیلی نیکو، دوستم نصرالله، مرا به مکتب کارته صلح برد و با مسئول آشیانه سمر آشنا شدم. بعد از چند روز از جانب دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان رسما به آشیانه معرفی شدم.
سه سال است که درین ساحت قدسی ( آشیانه سمر بامیان) زندگی می کنم. صنف ششم مکتبم ونمره ام دوم است. درین جا همه آنچه را باخته بودم، باز یافتم: پدر، مادر، برادر، خواهر، احساس پاک وزیبای کودکانه، درس، بحث، غذا، لباس، عاطفه، احترام و هرچه خوبی ونیکی! در یک کلام من زندگی ام را باردیگر درینجا یافتم.
وقتی پدرم رفت ومادرهم مرا تنها گذاشت، آنهم در زمانی که من به سرپرستی پدرانه و عاطفه مادرانه، نیاز داشتم، احساس می کردم من تنها انسان بی پناهی هستم که برای استثمار دیگران خلق شده ام و هرزه ای بیش نیستم. کودکان دیگر را می دیدم که خوش وخوشحال، دست در دست پدران ومادران شان گشت می زدند و اقتدار پدران شانرابه رخ ما می کشیدند.
آنگاه من غرق حسرت می شدم ودرد می کشیدم، مدام از خود می پرسیدم: چه کسی این جفای بزرگ را بر من و خواهرم روا داشت؟ خدا؟ طبیعت؟ یا انسانهای دون مایه ای که از بی پناهی دیگران لذت می برند و آرامش شانرا در ناراحتی انسانهای دیگر می جویند؟
مگر من وآن خواهر کوچکم، که هنوز مثل یک زندانی زندگی می کند، حق نداشتیم با لالائی مادر بخواب برویم ودست در دست پدر زندگی کنیم؟ آیا ما شایسته این نعمت نبودیم؟
سرانجام به این نتیجه می رسیدم که ما جزوی همان دو زخیان روی زمین هستیم که برای سوختن و درد کشیدن خلق شده اند.
در آشیانه دریافتم که هیچ رخدادی در عالم شر مطلق نیست. ممکن در پس هرحادثه ای ناگواری، خیری نهفته باشد. اگر پدرم نمی رفت، شاید من در آشیانه نبودم. آنگاه ازین فرصت ها وزمینه ها که فردای مرا می سازد ومرا وا می دارد تا به انسانهای دیگر کمک کنم، محروم می ماندم.
من اکنون خودم را از خوشخبت ترین آدمهای روی زمین می دانم. ومصمم هستم که مثل مادرم، داکتر سیما سمر و پدرم، آقای نوید، به صدها انسان درمانده وبی پناه دیگر، تکیه گاه محکم باشم.
من اکنون " نصرت" واقعی هستم، کسی که یاری گر صدها انسان بی پناه دیگر خواهد بود!
نصرت نوید، یکی از کودکان آشیانه سمر بامیان/شاگرد صنف ششم مکتب کارته صلح
9 ثور 1388
آشیانه سمر بامیان

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

داکتر سیما سمر از امکان تقلب گسترده در انتخابات اظهار نگرانی کرد


8صبح، کابل: به مناسبت روز جهانی مطبوعات، دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اهمیت آزادی مطبوعات در آستانه ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تاکید کردند. کای آیده، نماینده ی ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان و داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک، هم چنین از تدابیر نظارتی بر روند انتخابات سخن گفتند و نیز تاکید کردند که آزادی بیان و مطبوعات اساس دموکراسی در یک کشور است. داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از چهار حق و سه پرنسیب در جریان برگزاری انتخابات نظارت و دیده بانی می کنند. داکتر سیما سمر این چهار حق و سه پرنسیب را چنین برشمرد: "چیزی را که ما می خواهیم نظارت کنیم، چهار حق است، که ضرورت است در جریان انتخابات در نظر گرفته شود؛ آزادی بیان است، آزادی گشت و گذار است، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز است، و آزادی ایجاد احزاب و انجمن ها است. و سه پرنسیب است؛ عدم تعبیض، عدم جانب داری و عدم تهدید". داکتر سیما سمر افزود که یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر بعد از بررسی و نظارت شان در این زمینه گزارشی را نشر می کنند و از آن هایی که از این حقوق و پرنسیب ها تخطی کنند، در این گزارش نام برده می شود. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از این که تعداد کمی از خانم ها در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولاتی ثبت نام کرده اند، ابراز تاسف نمود و به رسانه ها گفت که در این زمینه برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات نقش اساسی دارند. همچنان داکتر سمر از امکان تقلب بیش از حد در انتخابات به این دلیل که در برخی ولایت ها بدون حضور زنان و به نام زنان کارت های رای دهی گرفته شده اند، اظهار نگرانی کرد. وی به گونه ی مثال به ولایت لوگر اشاره کرد که بر اساس آمارها حدود هفتاد درصد کسانی که برای رای دهی ثبت نام کرده و کارت گرفته اند، را زنان تشکیل می دهند. در حالی که براساس واقعیت های جامعه ی افغانی، اول این که در بسیاری مناطقی مانند لوگر همه ی زنان نمی توانند چانس اشتراک در انتخابات و ثبت نام را بیابند، از سوی دیگر در صورتی که زنان صد درصد هم ثبت نام نموده باشند، نمی توانند حدود هفتاد درصد از ثبت نام کنندگان رای دهی را به خود اختصاص دهند. داکتر سیما افزود همان طور که در توزیع کارت رای دهی تقلب شده است، این امکان وجود دارد که در برگزاری انتخابات نیز چنین تقلب هایی صورت گیرد، که این مساله خود نیاز به نظارت و بررسی های بیشتری را ایجاد می کند. در همین حال، کای آیده، نماینده ی ویژه ی سرمنشی ملل متحد نیز گفت آزادی بیان حق اساسی مردم در یک جامعه ی دموکراتیک است. وی افزود ایجاد مانع در وظایف رسمی خبرنگاران به صورت کلی غیرقابل قبول می باشد، خصوصا در زمانی که در آستانه ی برگزاری انتخابات می باشیم و مبارزات انتخابی داغ می شود. کای آیده گفت امیدوار است رییس جمهور فرمانی را به خاطر عدم مداخله ی مسوولین دولتی در امور انتخابات صادر کند. پیش از این نیز نگرانی هایی در رابطه به احتمال مداخله ی مسوولان دولتی در جریان انتخابات در رسانه های کشور مطرح شده است.وی افزود که یک رهنمود دو صفحه ای در رابطه به رعایت اصول انتخابات از سوی نامزدان، مسوولان دولتی، مسوولان و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، و رسانه ها، تدوین نموده است. آقای کای آیده، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به این دلیل که این بار سازمان دهنده اصلی آن نه جامعه جهانی بلکه نهادهای افغانی می باشند، از انتخابات گذشته متفاوت دانست. او علاوه کرد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی جامعه جهانی نقش حمایتی دارد. در همین حال، یکی از مسایل مطرح در انتخابات آتی، چگونگی اشتراک مخالفین دولت در این روند است و نیز مساله ی متهمان به نقض حقوق بشر و جنایت کاران جنگی به صورت نه چندان روشنی مطرح شده است. کای آیده از مخالفان نیز خواست که در انتخابات شرکت کنند. این درحالی است که گفته می شود برخی از شورشیان نیز کارت رای دهی گرفته اند. با وجود این که طالبان بارها اشتراک در انتخابات را رد کرده اند، این نگرانی نیز توسط تحلیلگران مطرح شده است که شاید برخی افراد طالبان به دلیل این که بتوانند هویت طالبی شان را پنهان کنند، کارت رای دهی گرفته باشند. همچنان قبلا به نقل از نماینده ی ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان گزارش شده بود که وی به رییس جمهور کرزی گفته است نباید آقای مارشال فهیم به عنوان معاون برگزیده شود. کای آیده در پاسخ به این سوال که این موضوع گفت گفتگوهایی با رییس جمهور داشته است، اما جزییات بیشتری در مورد ارایه نکرد. اما به صورت مشخص گفت که این مساله را نه رد می کند، و نه تایید. در همین حال، درحالی که کمیسیون حقوق بشر و دفتر هیات معاونت ملل متحد در کابل از تلاش برای تقویت دموکراسی حرف می زنند، و انتخابات را گامی در این مسیر می دانند، شعارهای مقدماتی برخی نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری به صورت آشکار با ارزش های قانون اساسی و سایر ارزش های بشری در تناقض قرار دارد. در این مورد، در قانون نیز جز تکمیل نمودن شرایط نامزدی و قبول داشتن قانون اساسی، محدودیت دیگری دیده نمی شود. اما داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، به دلیل این که سیستم قضایی افغانستان آن توانایی را نیافته که در رابطه به این مسایل قضاوت نماید، بهتر این است که مردم خود تصمیم بگیرند و با رای شان آن هایی را انتخاب نمایند، که می خواهند. خانم سیما سمر در این رابطه افزود که یک تعداد افراد در نزد مردم خیلی ها شناخته شده اند، و نیازی نیست که دوباره آن ها به مردم معرفی شوند. هم چنین به گفته ی وی، کمیسیون شکایت انتخاباتی که نمایندگان کمیسیون حقوق بشر و یوناما اعضای آن هستند، به شکایت های مردم رسیدگی می نماید.
منبع: www.8am.af

۱۳۸۸ فروردین ۲۲, شنبه

قانون احوال شخصیه؛ حق مردم، اما در مطابقت با قانون اساسی و ارزش های حقوق بشری

دوشنبه, 17 حمل 1388 21:38 ظفرشاه رویی
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برخی مواد ق انون احوال شخصیه اهل تشیع را که اخیرا از سوی مجلس نمایندگان تصویب و توسط رییس جمهورکرزی توشیح شد، خلاف قانون اساسی کشور و در تضاد با کنوانسیون های بین المللی خوانده و خواستار تعدیل در برخی از ماده های این قانون شد.
خانم سیماسمر که در دومین دور کنفرانس " بررسی حقوق زنان در قانون خانواده در چهار کشور مسلمان" سخن می گفت، افزود: "قانونی که آزادی ها را محدود و کرامت انسانی را خدشه دار نماید، بهتر است که صبغه ی قانونی و عملی پیدا نکند". این کنفرانس توسط موسسه "حقوق و دموکراسی" دیروز در شهر کابل برگزار شده بود.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به مسایل سن ازدواج، میراث و روابط خانوادگی پیروان مذهب تشیع در افغانستان می پردازد. با تصویب و امضای این قانون، سازمان ملل متحد، دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، فعالان حقوق بشر در افغانستان و مقام های چند کشور دیگر ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری بعضی از مواد این قانون شده اند.
حامد کرزی، رییس جمهور کشور که زیر فشار شدید بین المللی قرار گرفته است، اول هفته جاری اعلان کرد که وزارت عدلیه این قانون را مورد بررسی همه جانبه قرار خواهد داد و اگر نیاز باشد، اصلاحاتی در آن وارد خواهد شد. آقای کرزی گفت اگر موادی خلاف ارزش های دموکراتیک در این قانون وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار می گیرد.
ماده های که در رابطه به اجازه ی زن از شوهر در بیرون رفتن از خانه و مسایل زناشویی می پردازند، بحث برانگیز شده اند.
فعالان حقوق زنان می گویند این قانون که هنوز جنبه اجرایی نیافته، آزادی های زنان را سلب کرده و زمینه را برای نقض حقوق زنان هموار خواهد کرد. با این حال، برخی ازاعضای مجلس نمایندگان نیز گفته اند که درتصویب این قانون بیش از حد عجله شده است، هرچند شماری از نمایندگان پارلمان از ماده های جنجالی این قانون پشتیبانی می نمایند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفت: «قانون برای آوردن نظم در جامعه و حمایت از آزادی های فردی و کرامت انسانی ساخته می شود. قانون نباید آزادی های خدادادی انسان را محدود و کرامت انسانی را مخدوش و نقض کند. متاسفانه در کشور ما به خاطر این که مردسالاری حاکم است و دولتمردان نیز تعهد کافی به حقوق زن ندارند، نمی خواهند نشان دهند که متعهد به حقوق زن هستند، و تلاش دارند قوانین را طوری بسازند که به پای نصف جامعه یعنی زنان زنجیر اندازند».
با آن که خانم سیماسمر قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یک دست آورد مهم خواند، اما گفت که قوانین نباید، برعلاوه زنجیرهای دیگری که درپای زنان اند، زنجیر جدیدی به پای زنان اندازد». رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع را حق مسلم و قانونی پیروان این مذهب در افغانستان خواند، اما گفت این قانون باید مطابق به قانون اساسی و ارزش های حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی و هم چنین اصل تساوی زن و مرد تدوین شود.
داکترسیماسمر تلاش برای تعدیل این قانون را مسوولیت کسانی خواند که به برابری وعدالت اجتماعی باورمند هستند. به گفته ی وی، درقانون به زنان به عنوان انسان احترام قایل شود نه به عنوان ملکیت یک فرد.
فخر فروشی
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در طول تاریخ افغانستان، این اولین باری است که فقه جعفری در کشور مشروعیت قانونی به خود می گیرد. وی افزود دولتمردان این گونه احساس نکنند که بامشروعیت قانونی فقه جعفری، برای پیروان اهل تشیع لطف کرده اند، بلکه این لطف شخصی کسی نیست و «حق» اهل تشیع افغانستان است.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز داشت که یک تعداد تلاش دارند که به مردم « فخر فروشی « کنند و به مردم بگویند که آنان برای مردم حق گرفته اند. خانم سیما سمر گفت: «من می خواهم بگویم که این افراد به اهل تشیع فخر فروشی می کنند و فکرمی کنند که آنان قانون احوال شخصیه اهل تشیع یا مذهب جعفری را درافغانستان قانونی کرده اند، اما این کار آنان نیست بلکه حق مردم است. به اهل تشیع می گویم که هیچ کس برای شما لطف نکرده و این حق تان است و باید قانون داشته باشید».
خانم سیما سمر تاکید داشت به دلیل این که اکثرمردم افغانستان بی سواد هستند، کسانی از این وضعیت سواستفاده سیاسی می کنند و تصویب این قانون را به تلاش های خود نسبت می دهند. این افراد نباید بالای مردم منت بگذارند.
درهمین حال رمی ام بیوگارد، رییس موسسه «حقوق و دموکراسی» نیز، از وجود برخی ماده های جنجال برانگیز در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواهان آوردن تعدیلات درآن شد.
درکنفرانس بین المللی «اصلاحات قانون خانواده و حقوق زنان درکشورهای اسلامی» که توسط موسسه «حقوق و دموکراسی» در کابل با اشتراک نمایندگانی از کشورهای ایران، پاکستان، مالیزیا و افغانستان برگزارشده بود، بیانیه ی مشترکی نیز درمورد پشتیبانی از اقدام حکومت در بازنگری قانون احوال شخصیه اهل تشیع صادر شد. در این بیانیه آمده است که اشتراک کنندگان این کنفرانس باتوجه به اهمیت حفظ کرامت انسانی و حقوق بشری زنان و کودکان، مطابق قانون اساسی و معاهدات بین المللی که افغانستان آن را امضا کرده است، ازاین قانون حمایت می کنند.
اشتراک کنندگان این کنفرانس به وزارت عدلیه و شورای ملی پیشنهاد کرده اند که با مشورت با همه افراد ذیربط، تعدیلات لازم را در قانون احوال شخصیه اهل تشیع، با مطالعه ی وسیع تر مطابق قانون اساسی، فقه جعفری و تجارب دیگرکشورهای اسلامی اعمال نمایند.
منبع : روزنامه هشت صبح

۱۳۸۷ دی ۱۳, جمعه

«آشیانه سمر»: از «کماله» و «سیستر ورینی» تا «سیما ثمر»

«آشیانه سمر» در میان تپه های خاکی شهرک صلح (دشت ملاغلام) بامیان، پذیرای مهمانانی است که گویا آمده اند تا ببینند که می شود درعصری که آخرالزمانش می نامند هم دست خیری از آستین برآورد و به کسانی فکر کرد که دیگران فراموش شان کرده اند؟ به سر یتیمانی دست کشید که دیگر حتی آنانی که پدران شان در رکاب شان کشته شدند نیز از یادشان برده اند.
امروز اینجا یاد انسانی زنده می شود که در تداوم فریاد انسانیت، به اوج قله انسانیت صعود می کند، فرشته می شود و ققنوس وار، زنده می شود. اما این بار نه یک فرشته، بل پنجاه فرشته می شود و باز هم فریاد انسانیت سر می دهد و از بشر و حقوقش می گوید.
زرافشان در حالی که پشت به دیوار آشیانه سمر (یتیم خانه) زده، به میهمانان خیره شده است. آفتاب زرد پائیزی که در چشمانش افتاده، چین های صورتش را بیشتر کرده و بزرگتر از هشت ساله نشانش می دهد. با نگاه کنجکاوش یکایک میهمانان را وارسی می کند. با آنکه یتیم است، نگاه غرورآمیزش است که به میهمانان خوش آمدید می گوید. آشیانه سمر بامیان به همت بانوی مکتب ساز و عدالت گستر افغانستان داکترسیما سمر و در چوکات مؤسسه خیریه شهداء ارگنانیزیشن، چهار سال پیش بنیاد نهاده شد و فعلاً پنجاه طفل یتیم دختر و پسر را در خود جای داده است و برای این اطفال امکانات تعلیم و تربیه، ورزش، امورات فرهنگی، غذا و البسه و سایر نیازمندی های شان را تهیه می کند.
در پنج سال گذشته، بامیان شاهد هنرنمائی های زیاد نمایندگان این پنجاه نفر درعرصه های مختلف از شعر و رسامی گرفته تا مقاله، تئاتر و سرود خوانی بوده است.

براساس آمارموجود در آرشیف مؤسسه شهداء، از میان 42 طفلی که به مکتب می روند، 19 نفرشان توانسته اند رتبه های اول تا سوم صنوف شان را کسب نمایند.

دو آشیانه مشابه دیگر نیز تحت برنامه های مؤسسه شهداء در ولایت غزنی اداره می شود که مجموعاً 155 طفل را تحت پوشش دارند.

«کماله جانه کرام» زن 38 ساله آمریکایی هندی تبار در سال 2005 به عنوان کارمند بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به بامیان آمد. به محض ورود برنامه های جدید و تلاش پیگیری را برای احقاق حقوق بشر که در پیمانه وسیعی در هزارستان نقض می شد آغازکرد. این برنامه ها در هر دو ولایت بامیان و دایکندی، دستاوردهای زیادی داشت. با عزمی راسخ در مقابل تمامی تهدیدات و اعمال فشارهای صاحبان قدرت و ناقضان حقوق بشر ایستاد و هرگزعقب نشینی نکرد. تلاش های پیگیر وی منجر به استعفا و عزل چند ناقض حقوق بشر از پست های دولتی شان شد. وضعیت اسفناک زندان دایکندی و بامیان و دارالتأدیب بامیان (محل نگهداری اطفال مجرم زیرهجده سال) بهبود یافت. دوسیه ده ها متهم که ماه ها و سال ها را در زندان بدون اینکه به دوسیه شان رسیدگی شود، بلاتکلیف بودند به جریان انداخت. حتی معاشی را که از سازمان ملل متحد می گرفت صرف کودکان یتیم بامیان و دایکندی می کرد. با شجاعتی ستودنی و بی باکانه، با ناقضین حقوق بشر به مبارزه پرداخت و باکارنامه ای سرشار از موفقیت در حالیکه رخصتی اش را در کشور کلمبیا می گذراند کشته شد. روانش شاد باد.

اما این تنها کماله نبود که به اطفال آشیانه سمر توجه داشت. خانم «ورینی» معروف به «سیستر ورینی» هشتاد ساله اهل سوئیس، خواهرخوانده داکتر سیما سمر سال های مدیدی است که به این اطفال عطف توجه دارد. حتی وی در زمان طالبان با چادری برقع به افغانستان آمده و در پروژه های خیرخواهانه اعانه تخصیص داده بود. حالا هم سالانه یکبار به بامیان و غزنی می آید و از اطفال آشیانه احوالگیری می کند. یکبار او گفته بود. «من احساس می کنم که تمام این اطفال اولاد من هستند و من دیگر تنها نیستم. با خنده شان می خندم و با غم شان غمگین می شوم. خنده های انیس، مرا به اوج می برد و بازبه بامیان می طلبد».

سیستر ورینی سرمایه های کلانی را ازبودجه شخصی خود به بازسازی در افغانستان اختصاص داده است که از آن جمله شهرک کارته صلح، کلینیک آقرباط، مکتب دخترانه مرکز، مکتب کارته صلح، مرکز زنان کارته صلح بامیان و بعضی دیگر پروژه ها را می توان نام برد. او همواره دوستانش را نیز تشویق می کند که به اطفال افغانستان کمک کنند.

سیستر ورینی بلااستثناء هرساله به اطفال آشیانه سر می زند و روزهایی را با آنها سپری می کند. همواره به آنها توصیه می کند که در درسهای تان کوشا باشید.

بارها دیده شده است که در میان اطفال آشیانه سمر، اشک ریخته است. انجینیرغلامحسین متین مسؤل دفتر مؤسسه شهداء در بامیان می گوید: بیاد دارم روزی در میز نان چاشت، در حین صرف غذا، سیستر ورینی متفکرمی شود و غذاخوردن را فراموش می کند. به یکباره فریاد برمی آورد که انیس را دیدی؟ چه زیبا می خندید! چه ادا و اطوارهایی ازخود در می آورد. و بعد اشک هایش سرازیرمی شود.

سیستر ورینی خاطره اولین حضورش در بامیان را چنین یاد می کند: حدود سی و پنج سال پیش، من به همراه یکی از دوستانم که او هم زن بود، برای اولین بار به بامیان آمده بودم. در آن زمان، تعداد زنانی که در بامیان گشت و گذار می کردند بسیارکم بود و ما با ترس و لرز در مقابل مجسمه های بودا قدم می زدیم. یک روز که در نزدیک بودا در حال قدم زدن بودیم، جوانی قوی هیکل را دیدیم که به طرف ما می آید. ما از دیدن او کمی ترسیدیم که مبادا مزاحمتی برایمان ایجاد کند. خلاصه جوان نزدیک و نزدیک تر شد و ناگهان در مقابلمان ایستاد و شاخه گلی زیبا را به من هدیه کرد و بدون کلمه ای حرف، از ما دور شد. آن روز من تعهد کردم که باید برای مردم صلح پرور بامیان خدمت کنم و هرساله از آنها احوالگیری کنم. این شد که پای من به بامیان باز شد و من سخت از این حادثه و کارکردم خوشحالم.

ورینی در یک خانه کوچک بصورت بسیار ساده و ابتدایی زندگی می کند. در محله اش معروف به خانم افغانستانی است. در باغچه خانه اش، نهالی از تمام انواع گیاهان افغانستان را آنجا دارد. او به تنهایی زندگی می کند.

زرافشان هشت ساله، یکی ازاطفال آشیانه سمر می گوید: «دوست دارم درس بخوانم و مانند کماله و خاله ورینی به یتیمان رسیدگی کنم و حقوق اطفال را بگیرم. خیلی بد شد که کماله کشته شد. من برایش بهشت را آرزو می کنم».

زرافشان از کتاب های راهنمای رسامی کتابخانه استفاده می کند. اخیراً کبوتری کشیده است که پاکت نامه ای را بر منقار دارد و روی پاکت کلمه (صلح) را نوشته است.




منبع: ویب سایت نما