پایان تحصن شورای ولایتی بامیان با میانجیگری داکتر سیما سمر

از حدود یک ماه به این طرف، شورای ولایتی بامیان در اعتراض به آنچه بی اعتنائی والی بامیان به شورای ولایتی خوانده می شد، دست به تحصن زده و در چوک رهبر شهید، خیمه برپا کرده بودند.
داکتر سیما سمر، در ادامه خدمات شایسته و صادقانه خویش به مردم، روز جمعه ضمن دیدار با مقام ولایت بامیان ورئیس واعضای شورای ولایتی بامیان، زمینه گفتگو و حل خردمندانه این معضل را فراهم کرد و خیمه اعتراضی شورای ولایتی را برداشت و اعضای شورای ولایتی و والی بامیان را آشتی داد.
 داکتر سیما سمر حین برداشتن خیمه شورای ولایتی گفت: " مردم ما بیشتر از هر زمان دیگری، نیاز به انسجام و یگانگی دارند و دیگر نباید زمینه تکرار چنین حوادثی که می تواند وحدت مردم مارا تخریب کند، مساعد گردد."رئیس شورای ولایتی و والی بامیان، ضمن تقدیر واذعان به خدمات انساندوستانه داکتر سیماسمر، به احترام ایشان، طرحهای وی را قبول نمودند و دست آشتی به همدیگر دادند.

داکتر سیما سمر: دوسیه های زندانیان دقیق بررسی شوند

به دنبال دستور حامد کرزی، رییس جمهور کشور، مبنی بر بررسی دوسيه های افرادی که به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت شده اند، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که این دوسيه ها باید دقیق مورد بررسی قرار گیرند تا افرادی که پس از این بررسی ها آزاد خواهند شد، دو باره به صفوف طالبان نپیوندند.حامد کرزی پس از پایان یافتن نشست مشورتی صلح در کابل، با صدور فرمانی دستور داده تا دوسيه های افرادی که به اتهام اجرای اعمال تروریستی بازداشت شده اند، از نو بررسی شوند. براساس این فرمان، کسانی که اسناد و مدارک کافی برای دست داشتن آن ها در نا امنی ها وجود نداشته باشد، باید از زندان آزاد شوند.جرگه مشورتی صلح که روز جمعه گذشته پایان یافت، با صدور قطعنامه ای از دولت خواسته است تا کسانی را که براساس گزارش های نادرست بازداشت شده و اتهامات عليه آن ها ثابت نشده است، به منظور حسن نیت از زندان ها آزاد شوند.حامد کرزی که در تلاش جلب اعتماد گروه طالبان و حزب اسلامی، دو گروه اصلی مسلح مخالف دولت است، با صدور فرمانی مبنی بر بررسی دوباره دوسيه های این زندانیان، هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، دادگاه عالی، لوی سارنوالی، کمیسیون تحکیم صلح و هیات مشورتی ریاست جمهوری در امور عدالی و حقوقی را مامور بررسی این دوسيه ها کرده است.با این حال، داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با آن که از رهایی زندانیانی که به گفته او بدون اتهام به زندان ها به سر می برند استقبال می کند، اما تاکید دارد که تحت عنوان حسن نیت نباید کسانی که اتهام شان ثابت شده، آزاد شوند. خانم سمر می افزاید: "کسانی که واقعا متهم نیستند باید رها شوند، اما کسانی که متهم هستند جرایم شان مشخص شود و مراحل قانونی محاکم بالای آنان باید تطبیق و مدت محکومیت خود را که ده سال یا بیست سال زندان است، باید سپری کنند."
استفاده از حسن نیتاقدام به بررسی دوباره دوسيه های زندانیان طالبان که به عنوان تلاشی برای ابراز حسن نیت از سوی رییس جمهور به شمار می رود، خیلی ها را نگران این مساله ساخته تا با استفاده از حسن نیت، طالبانی که متهم اصلی هستند، از زندان ها آزاد شوند و دوباره علیه دولت سلاح به دست بگیرند. چنانچه داکتر سیما سمر نیز می گوید؛ پیش از این نیز، بارها اتفاق افتاده که برخی از فرماندهان طالبان از زندان ها آزاد و دوباره به صفوف این گروه پیوسته اند. در قطعنامه جرگه مشورتی صلح، ابراز حسن نیت از سوی طرف های درگیر، تلاشی برای انعطاف پذیری و آغاز تفاهم ذکر شده است. با این حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید: "استفاده از کلمه حسن نیت یک حرف عام است و نباید به صورت عام بالای همگی تطبیق شود. این مساله نیز بسیار دقیق است که تعدادی از افراد طالبان با میانجگیری شورای علما یا تعدادی از ریش سفیدان آزاد شده اند که این افراد دوباره به مخالفین دولت پیوسته و اقدام های خیلی جدی را هم برعلیه دولت انجام داده اند." خانم سیماسمر، از آزادی یک تن از فرماندهان طالبان نزدیک به یک سال پیش با پادرمیانی تعدادی از ریش سفیدان محلی اشاره می کند و مي گويد که این فرمانده پس از آزادی اش از زندان، در ولایت بادغیس نیروهای امنیتی را در کمینی مورد حمله قرار داد. او تاکید می کند که با آغاز بررسی دوسيه های زندانیان طالب از سوی دولت، احتمال تخطی های جدی نیز وجود دارد.
طالبانی ساختن ساختار قدرتاما، برخی از کارشناسان، هدف از آغاز بررسی دوسيه های زندانیان طالبان را، تلاشی برای طالبانی ساختن ساختار قدرت سیاسی موجود از سوی رییس جمهور می دانند و می گویند که آقای کرزی می خواهد به کشورهای حامی طالبان نشان دهد که او قدم های جدی تری را در راستای تطبیق فیصله های جرگه مشورتی صلح بر می دارد. سید حسین فاضل سانچارکی، سخنگوی "ایتلاف ملی تغییر و امید" به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، در این مورد می گوید با آن که افراد اصلی طالبان در زندان های دولتی نیستند، اما رییس جمهور تلاش می کند که با این اقدام خود افراد طالبان را از زندان آزاد بسازد. او می افزاید: "آقای کرزی با تشکیل جرگه مشورتی صلح و با فیصله هایی که خودش در این جرگه دیکته کرد، تلاش دارد که قدم های بسیار جدی و بلندی را در جهت طالبانی سازی ساختار قدرت در کشور بردارد و یک تعداد از کسانی که متهم هستند، آنان را آزاد بکند و امتیازات بیشتری را به گروه های مسلح مخالف دولت داده شود." آقای سانچاری علاوه می کند: "از طرف دیگر، آقای کرزی تلاش می کند که بعضی از کشورهای حامی و تمویل كننده طالبان را راضی کند و بیشتر در جهت یک پارچه یا یک قومی ساختن ساختار قدرت حرکت بکند."اما، مقام های حکومتی می گویند دوسيه تمام کسانی که براساس گزارش های نادرست بازداشت شده اند و همچنین مدارک و اسناد کافی برای اثبات جرم شان وجود ندارند، از سوی کمیسیونی که توسط رییس جمهور موظف شده، مورد بررسی قرار می گیرد. وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور، روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که وظیفه این کمیسیون آزاد کردن زندانیان نیست و همچنین کسانی که پس از بررسی دوسيه های شان آزاد خواهند شد، به ضرر امنیت ملی نخواهند بود. او گفت: "در این جا تنها موضوع طالب و یا گروهي دیگر مطرح نیست. در مجموع زندانیانی که براساس گزارش های نادرست گرفتار شده اند و یا هم اتهامی که بالای شان وارد شده، ثابت نشده است در قسمت رهایی این هاست. از این قبیل زندانیان نهادهای عدلی و قضایی هم در حضور رییس جمهور پذیرفتند که وجود دارند. این حق هر افغان است که اگر براساس گزارش های نادرست بازداشت می شوند و یا اتهام شان ثابت نمی شود، حق شهروندی و قانون اساسی حکم می کند که تحت توقیف نباشند."سخنگوی رییس جمهور افزود: "تا هنوز قبل از وقت است که سر رهایی افراد صبحت شود. کمیسیونی که گماشته شده، روی این روند کار خواهد کرد و سفارشاتی به رییس جمهور خواهد داشت و در نتیجه تصمیم گیری خواهد شد. وقتی تصمیم گرفته می شود، تصمیمی گرفته خواهد شد که به ضرر امنیت ملی افغانستان نباشد و باعث پامال شدن حق مردم نشود."با این حال، هنوز معلوم نیست که چه تعداد از افرادی که به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی و مخالفت مسلحانه علیه دولت در زندان به سر می برند، پس از بررسی دوسيه های شان بی گناه شناخته شده و آزاد خواهند شد.

منبع: http://www.8am.af/

حقوق بشر افغانستان از شیوه نگهداری زندانیان انتقاد کرد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارشی در مورد زندانهای این کشور، حکومت را به دلیل وضعیت زندانها و چگونگی نگهداری از زندانیان مورد انتقاد قرار داده است.
این کمیسیون که یافته های خود را در یک گزارش مفصل منتشر کرده می گوید دولت افغانستان بودجه کافی برای بازسازی زندان ها و اصلاح نظام نگهداری از زندانیان اختصاص نداده است.
در گزارش آمده که بودجه ای که دولت افغانستان در سال گذشته به بهبود زندان های اختصاص داد نزدیک به ششصد میلیون افغانی کمتر از مبلغی بود که رئیس سازمان زندانها برای بهبود وضعیت بازداشتگاه ها تقاضا کرده بود.
گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین نسبت به برخورد با زندانیان در بازداشتگاه های افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار تجدید نظر در شیوه نگهداری از زندانیان شده است.
سیستم بازداشتگاه های افغانستان همواره از مسایل مورد انتقاد نهادهای نظارت کننده بوده است.
بخش مهمی از حمایت های بین المللی از افغانستان به تلاش برای بهبود وضعیت زندانها و افزایش اختیارات نهادهای مسئول در این عرصه اختصاص دارد.
ناظران می گویند اگرچه وضعیت زندانهای افغانستان به تناسب سالهای قبل بهبود یافته، اما هنوز به اصلاحات گسترده ای در این بخش نیاز است.
صد زندانی، یک حمام
یکی از موارد نگران کننده برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نبود مکان های مناسب نگهداری از زندانیان در برخی از ولایات افغانستان است.
در گزارش این کمیسیون آمده که در بسیاری از بازداشتگاه ها، در یک اتاق سه در چهار متر، حدود ده نفر محبوس هستند که هیچ گونه توجهی به ابتلای شماری از این زندانیان به بیماری های واگیر دار نمی شود.

کمیسیون حقوق بشر می گوید، جای کافی برای نگهداری از زندانیان وجود ندارد
این گزارش به عنوان مثال به زندان ولایت نیمروز در غرب افغانستان اشاره کرده که در آن به نقل از ناظران کمیسیون حقوق بشر، برای هشتاد تا صد زندانی، فقط یک حمام وجود دارد.
نمناک بودن سلول ها و نبود نور کافی و یا دستگاه های حرارتی در زمستان، از دیگر نواقص در این زندانها عنوان شده است.
گزارش کمیسیون حقوق بشر به مساله شکنجه در زندانهای افغانستان نیز اشاره دارد.
به گفته این کمیسون، اگرچه موارد شکنجه در این بازداشتگاه ها کاهش یافته، اما در سال گذشته خورشیدی، بیست و شش مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه های افغانستان ثبت شده است در حالی که گزارش احتمال بیشتر بودن موارد شکنجه را در این زندانها دور از تصور ندانسته است.
گزارش افزوده که در شماری از زندان ها، ماموران زندان به منظور جلوگیری از فرار زندانیان، آنها را شبانه دستبند (ولچک) زده و یا هم به زولانه می کشند.
گزارش بروز چنین این مواردی را در زندانهای دست کم ده ولایت افغانستان ثبت کرده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار توجه جدی نهادهای مسئول به اصلاح این موارد شده و از جامعه جهانی تقاضا کرده تا همکاری خود را با دولت افغانستان در این زمینه شدت بخشند.
منبع: www.bbc.com/persian