۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

داكتر سيما سمر: صلح بدون عدالت تامین نمی شود

پنجشنبه, 08 اسد 1388 08:57 
داكتر سيما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید در صورتی که عدالت در کشورهای بعد از جنگ تامین نگردد، آوردن صلح دشوار است.
داکتر سیماسمر که در " کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت در افغانستان" سخن می گفت، تاکید کرد که " صلح بدون عدالت تامین نمی گردد". 
خانم سیماسمر، عدالت را یکی از پایه های اساسی اسلام خواند و افزود که در کشور عدالت تامین نشده و عدم تطبیق آن باعث افزایش مشکلات امروزی شده است. به گفته ي وی، عدالت تنها برای امروز و فردا ضروری نیست، بلکه برای هر زمان حتمی است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید تطبیق عدالت در کشورهای درحال جنگ و بعد از جنگ، یکی از ضرورت های جدی جامعه است. او گفت:" عدم تطبیق عدالت بر جرایم گذشته، سبب تقویت فرهنگ معافیت و ادامه ي بی عدالتی در یک کشور می شود. حالا این کشور افغانستان باشد و یا سودان، و یا هرکشور دیگری. درصورتی که با جرایم گذشته برخورد جدی صورت نگیرد، فرهنگ معافیت ادامه پیدا می کند؛ چنانچه ما در افغانستان می بینیم ".
داکتر سیماسمر تاکید دارد در صورتی که موضوع تطبیق عدالت در کشور در سال 2000 و2003 جدی گرفته می شد، امروز کسی در افغانستان بی عدالتی کرده نمی توانست. او، به عنوان نمونه در مورد بی تفاوتی دولت در راستای تامین عدالت در کشور، به عدم برخورد جدی با مساله ي غصب زمین های شیرپور کابل اشاره کرد و افزود، اگر برخورد جدی با قضیه شیرپور صورت می گرفت، زمین های دیگر عضب نمی شد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد برای تامین عدالت در کشور، باید به جرایم گذشته رسیدگی شود تا آینده بهتری برای نسل بعدی مهیا شود.
اجرای عدالت اعدام نیست 
دولت افغانستان در سال 2005 به منظور رسیدگی به جنایات گذشته، برنامه عدالت انتقالی را به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان ملل متحد طرح کرد که این برنامه به تایید 95 درصد از باشندگان کشور قرار گرفت.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید عدالت تنها با اعدام کردن، و یا زندان نمودن کسانی که در جرایم گذشته دست داشته اند، تامين نمي شود؛ بلکه برای تامین عدالت راه های دیگری نیز وجود دارد. خانم سیما سمر می گوید:"عدالت، حتمی نیست که ما یک کسی را زندانی بکنیم و یا کسی را اعدام بکنند و یا هم مجبور به ترک کشور کنند. تامین عدالت راه هاي مختلف دارد. حتا اگر یک فرد حاضر می شود و اعتراف می کند که در گذشته چنین جرایمی را انجام داده و از خانواده های قربانیان معذرت می خواهد، نوعی از عدالت است». با این حال وی می گوید اگر کسانی که در گذشته به جرایم ضد بشری دست داشتند، به جرایم شان اعتراف می کنند و می گویند که در آینده خود را اصلاح کرده و به جرایم ضد بشری اقدام نمی نمایند، نوعی از عدالت است. خانم سیما سمر علاوه کرد: "ضرورت است حداقل تعدادی از افرادی که متهم به جرایم در گذشته هستند، اعتراف بکنند و یا خود را اصلاح کنند تا کارهایی را که در گذشته انجام داده اند، ادامه ندهند. حداقل بگویند که درگذشته اشتباه کرده اند و حالا نمی خواهند اشتباه بکنند و از مردم معذرت بخواهند".
با این حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تامین عدالت را از وظایف عمده ي دولت خواند و تاکید داشت که این کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه مدنی و مردم، نیروهای اصلی برای تامین عدالت در کشور هستند. او گفت با آن که دولت افغانستان کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا كرده، اما تاکنون هیچ قضیه ضدبشری را به این دادگاه ارایه نکرده است. خانم سیماسمر گفت در بعضی حالت هایی که دولت ها توانایی برخورد عادلانه با جرایم و جنایات ضد بشری بزرگ را نداشته باشند، موسسات بین المللی وجود دارند که این گونه دولت ها را کمک کنند. وی می گوید:" افغانستان که در می 2003 کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا کرد. [بر اساس آن] اگر از می 2003 جرایم ضد بشری و جنگی در افغانستان رخ می دهد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد و یا نمی خواهد تطبیق بکند، در آن صورت می تواند به دادگاه جزایی بین المللی مراجعه بکند. ولی دادگاه جزایی بین المللی به هیچ صورت جرایم گذشته در افغانستان را بررسی نمی کند".
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادگاه جزایی بین المللی را وسیله اي برای رسیدگی به جرایم خواند و گفت برای رسیدگی به قضایای جنایات جنگی و ضدبشری از دادگاه جزايي بين المللي در تمام کشورهای که کنوانسیون این دادگاه را به امضا رسانده اند، استفاده می شود. خانم سیماسمر ابراز داشت با وجود این که برخی جرایم بزرگ و کوچکی بعد از تصویب کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی در افغانستان صورت گرفته، اما تاکنون هیچ قضیه ای به این دادگاه راجع نشده است.
در همین حال داکتر محمد هاشم قاسم زی، معین وزارت عدلیه نیز تطبیق عدالت را یکی از وظایف مهم دولت خواند و گفت حکومتداری و تامین عدالت و حقوق بشر و همچنین توسعه متوازن، راهکارهایي رسیدن به عدالت است. یکی از عوامل عدم تطبیق عدالت در کشور ضعف نهادهای عدلی و قضایی در کشور بوده است. به گفته ي آقای قاسم زی، براساس طرح هایی که برای بهبود وضع سیستم عدلی وقضایی در کنفرانس های بین المللی سنجيده شده، تمام زیربناهای نهادهای عدلی و قضایی تا سال 2012 باید ساخته شود. او افزود که روند ساختن زیربناهای عدلی و قضایی در کشور بطی است و تا سال 2012 این زیربناها ساخته نخواهند شد.
اما داکتر کبیر رنجبر، یکی از اعضای مجلس نمایندگان می گوید برای تامین عدالت میان شهروندان، در قانون اساسی نیز تاکید شده و زمانی عدالت تامین می شود که همه از حق یکسان برخوردار شوند. آقای رنجبر جنگ جاری در کشور را نیز ناشی از "فقدان عدالت" خواند و تاکید داشت كه برای تطبیق عدالت در کشور، نظام جدید به وجود بیاید.
در همین حال شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، خواهان به دادگاه کشاندن جنایتکاران و مجرمین جنگی شد و گفت تامین حقوق بشر عبارت از رابطه سالم حقوقی میان شهروندان و دولت است. محمد نعیم نظری، هماهنگ کننده ي این نهاد، افزود ضعف نهادهای دولتی در تطبیق مواد قانون اساسی و بی باوری به حقوق بشر و عدالت باعث شده که دستررسی به حقوق بشری مشکل شود. او گفت حقوق بشر در کشور به "بیانات" محدود شده و دولت و جامعه بین المللی نتوانسته اند حقوق اساسی شهروندان کشور را تامین کنند. وی تاکید کرد که شهروندان افغانستان به قربانیان حقوق بشر مبدل شده و باید تامین عدالت و حقوق بشر در دستور کار دولت و جامعه بین المللی قرار گیرد. آقای نظری می گوید "جنایتکاران نباید از سوی جنایتکاران و تخطی گر از سوی تخطی گر" مورد عفو قرار گیرند. وی خواهان به رسمیت شناختن جنایتکاران و سلب شرکت شان در دولت شد.
عبدالسلام رحیمی، رییس موسسه نشراتی صبا و یکی از برگزار کنندکان اصلی کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت در افغانستان، تطبیق عدالت را یکی از نیازهای اصلی امروزی کشور خواند و گفت در جوامع پس از جنگ، زیربناها براساس عدالت و انصاف شکل مي گیرد. آقای رحیمی که قطع نامه کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت را مي خواند، افزود :" افغانستان به مثابه ي کشوری که به تازگی می خواهد دموکراسی را تجربه کند، نمی تواند بدون درنظر داشت عدالت گامی در جهت توسعه سیاسی و پیشرفت اجتماعی بردارد. متاسفانه عمده ترین قربانی جنگ ها در کشور عدالت بوده است. در جنگ ها همیشه حقیقت و عدالت قربانی می شوند". آقای رحیمی می گوید پس از توافق بن، مردم افغانستان امیدوار بودند که عدالت در کشور تطبیق مي شود، اما مصلحت جویی در میان رهبران سیاسی عدالت را نسبت به هرزمان دیگر ضعیف تر ساخت.
برگزار کنندگان این کمپاین می گویند دموکراسی بدون اجرای عدالت نهادينه شده نمی تواند و بدون در نظرگیری حق مردم، نمي توان از آنان توقع داشت که در سیستم سیاسی مشارکت داشته باشند. برگزار کنندگان این کمپاین در قطعنامه شان گفتند که بدون در نظرگیری حقوق مردم، نمی توان آنان را شهروند خطاب کرد. به نظر نهادهای برگزار کننده کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت، حق شهروندی پیوند نزدیک با تطبیق عدالت دارد و در جوامعی که حق شهروندی وجود دارد، شهروندان برای دفاع از دموکراسی" تا پای جان ایستادگی می کنند".
منبع: سایت هشت صبح /www.8am.af

۱۳۸۸ مرداد ۷, چهارشنبه

سیما سمر: متهمان جنایات جنگی عذر خواهی کنند


مقام های کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گویند برای تطبیق عدالت در افغانستان باید به پرونده های مربوط به جنایات جنگی در این کشور رسیدگی شود.
به باور مقام های این کمیسون اگر شماری از افرادی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی هستند، اعتراف کنند و یا از مردم عذر خواهی کنند، بخشی از عدالت تامین خواهد شد. این اظهارات در نشستی بیان شد که از سوی ده ها نهاد مدافع حقوق بشر و نمایندگان برخی از رسانه ها در کابل برگزار شده بود .
در این نشست که زیر نام "کمپاین سراسری حمایت از عدالت در افغانستان" راه اندازی شده است. از تمام مردم و نهاد های مدافع حقوق بشر خواسته شد تا برای تامین عدالت در این کشور تلاش کنند. در این نشست سیماسمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان عدم تطبیق عدالت و محاکمه برخی متهمان به جنایات جنگی در افغانستان را یکی از عوامل وخامت اوضاع در چند سال گذشته در این کشور خواند.
خانم سمر گفت یکی از راه های تطبیق عدالت اعتراف متهمان به جنایات شان و یا هم عذر خواهی آنها از مردم است.خانم سمر گفت:"نیاز است تا شماری از افرادی که در جنایات جنگی و ضد بشری متهم هستند یا اعرتاف کنند ف یا خود را اصلاح کنند و یا از مردم عذرخواهی کنند . این خود بخشی از تامین عدالت است . صرفا بگویند که دیگر این جنایات را تکرار نمی کنند . ما برای اینکه در افغانستان عدالت را تامین کنیم و برای مردم اینده بهتری داشته باشیم باید به جرایم و جنایات جنگی گذشته رسیدگی کنیم و مجرمین را به محاکم بکشانیم ".
در همین حال شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در افغانستان به این باور است که تطیق عدالت انتقالی می تواند ازعفو و بخشش افراد متهم به جنایت جنگی جلوگیری کند محمد نعیم نظری هماهنگ کننده و از سخنران های این نشست گفت:
" تامین عدالت انتقالی یگانه راه برای درمان درد های قرباینان ، از بین بردن بغز و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت از قانون است . بنا اصل عفو باید بر اراده مردم استوار باشد نه بر حکم عفو جنایت کار از سوی جنایت کار و یا بر حکم عفو تخطی گر از سوی یک فرد ".
با اين حال آقای نظری مصلحت گرايی ها، ناهماهنگی کاری ميان نهادهای موجود در عرصه نظارت بر حقوق بشر و عدم برخورد قانونی با ناقضان حقوق بشر را در هفت سال گذشته از مهم ترين مسايلی عنوان می کند که دستاوردهای عرصه حقوق بشر را در افغانستان زیر سوال می برد.
اما مقام های دولتی افغانستان با رد این انتقاد ها می گویند دولت در سالهای گذشته گام هایی را برای تامین عدالت برداشته است محمد قاسم هاشم زی معین وزارت عدلیه افغانستان می گوید:" ما در این عرصه پیشرفت های زیادی داشته ایم . فرامین و موازین بسیاری را ایجاد کرده ایم . اما تمام قوانین با قانون اساسی سازگاری ندارد . در این بخش باید کار های زیادی انجام شود . ما امروز می بینیم که بررسی قضیه های حقوقی وقت زیادی را در بر می گیرد . این با استراتیژی ما سازگار نیست . باید جلو نابسامانی ها در محاکم گرفته شود".کمیسیون حقوق بشر افغانستان و چندین نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در چند سال گذشته از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند اما مسله رسیدگی به جنایات جنگی در این کشور هنوز هم به عنوان یک مسله حیاتی در عرصه سیاسی این کشور مطرح است.

منبع: سایت فارسی بی بی سی، صفحه افغانستان

متهمان به جنايات جنگي در ليست نامزدان

چهارشنبه, 31 سرطان 1388 07:37
ظفرشاه رویی
در کنفرانس ملی "مبانی علمی و راهکارهای عملی نهادینه ساختن حقوق بشر در افغانستان" كه روز پیش توسط مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه راه اندازی شده بود، داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت با آن که دولت چندین کنوانسیون بین المللی را در مورد رعایت حقوق بشر به امضا رسانده است، اما "هنوز مقاومت های جدی حتا در مقابل استفاده از کلمه ي حقوق بشر در کشور جریان دارد".
در این کنفرانس یک روزه که مقام هاي وزارت خارجه، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و شماری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور نیز حضور داشتند، خانم سیماسمر افزود، تعدادی از افراد هنوز هم دربخش های مختلف دولت حضور دارند که اعتقادی به ارزش های حقوق بشری ندارند. اوگفت:" واقعیت های افغانستان با چیزهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارند، فرق می کند. هنوز در افغانستان ما می بینیم که مقاومت های بسیار جدی حتا در مقابل استفاده از کلمه ي حقوق بشر جریان دارد". داكتر سيما سمر علاوه كرد: "تعدادی از افراد که در شعبات مختلف دولت با کمیسیون مستقل حقوق بشر همکار بوده اند و به حقوق بشر اعتقاد دارند. اما افرادی هم در نهادهای دولتی هستند که هنوز هم اعتقاد به حقوق بشر ندارند. اگر قرار باشد این کنفرانس و کنفرانسی دیگر دایر شود، از کلمه ي حقوق بشر و دموکراسی استفاده کنند، به خاطر استفاده ابزاری از حقوق بشر است نه براساس این که به آن اعتقاد داشته باشند".
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نزدیک به هفت سال پیش ایجاد شد. به گفته ي رییس این کمیسیون دولت تا هنوز بودجه ای به این کمیسیون نداده است. داکتر سیما سمر گفت عدم پرداخت بودجه از سوی دولت به کمیسیون مستقل حقوق بشر، تعهد و تقویت حقوق بشر از سوی دولت را نشان مي دهد.
با این حال، داکتر سیما سمر برای نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در کشور پیشنهاد کرد که قوانین افغانستان مطابق به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی که دولت آن را امضا و یا به آن پیوسته است، اصلاح و عملی شوند. وی تاکید کرد در صورتی که کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی عملی شوند، از ارزش های حقوق بشری در کشور حمایت می گردد. خانم سمر تعهد و اعتقاد سیاسی به ارزش های حقوق بشری را یکی ديگر از عوامل نهادينه ساختن حقوق بشر دانست که به گفته ي وی از تصویب کنوانسیون های حقوق بشر، تنها استفاده ابزاری صورت نگیرد. داكتر سيما سمر به عنوان نمونه از عملی نشدن قانون منع شکنجه یاد کرد و گفت:" به طورمثال من می خواهم بگویم که افغانستان کنوانسیون منع شکنجه را به تصویب رسانده، اما هنوز هم در برخی موسسات مربوط به دولت شکنجه به صورت عام جریان دارد. به کسی که شکنجه می کند جزا داده نمی شود. باوجود تاکید کمیسیون، افرادی که متهم به شکنجه کردن هستند، تنها اگر زور برسد، از موقعیت شان برکنار می شوند".
با این حال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر آگاهی دهی به مردم از حقوق شان، گنجانیدن ارزش های حقوق بشری در نصاب تعلیمی معارف و پایان دادن به فرهنگ معافیت را از جمله عوامل دیگری خواند که به گفته ي وی می توانند برای نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در کشور موثر واقع شوند.
در همین حال داکتر رنگین دادفر اسپنتا، وزیر امورخارجه كشور، گفتمان حقوق بشر را یکی از بحث برانگیز ترین و در عین حال پرخطرترین گفتمان های سیاسی و حقوقي جهان کنونی خواند و گفت کمتر ارزشی در حوزه ي سیاست و علوم اجتماعی مانند گفتمان حقوق بشر مورد سو تعبیر و سوتفسیر قرار گرفته است. آقای اسپنتا گفت: "سوگمندانه که برخورد با موضوع حقوق بشر در بسیاری از موارد، برخورد ابزاری و برای بهره گیری های ویژه سیاسی بوده است".
وزیرخارجه می گوید در افغانستان گروه های اجتماعی اي که بتوانند و بخواهند به مثابه ي یک نیرو به پاسداری از این ارزش ها بپردازند، تبارز آن چنانی نیافته اند و به همین دلیل گفتمان حقوق بشر در افغانستان، به گفتمان کم رمق تقلیل یافته است. وی گفت: "هنوز هم میلیون ها انسان در جهان ما برخلاف آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ادعا شده است، در فقر و گرسنگی به سر می برند. میلیون ها انسان از دسترسی به صحت و آموزش و از مصوونیت حقوقی محروم اند و میلیون های دیگر در نتیجه ي فقر و گرسنگی و جنگ ها در فرار و گریز از خانه و کاشانه ي شان می باشند".
آقای اسپنتا گفت در حالی که هفت سال اخیر دستاوردهای چشمگیری در راستای تحقق نظام حقوق بشری به دست آمده، اما با آن هم کاستی های فراوانی در این زمینه وجود دارد. وزیر خارجه علاوه كرد:" بدون شک هنوز هم کاستی های فراوانی وجود دارند که باید در یک تلاش و مبارزه ي سخت و دشوار با مخالفان نظام حقوق بشری و ساختار ضد حقوق بشر، با آن ها به مقابله پرداخت. اما تاکید بر تداوم مبارزه برای گسترش بسترهای حقوق بشر نباید افزون طلبی ما را تا جایی بالا ببرد که دستاوردهای بزرگ هفت سال گذشته را نادیده بگیریم. برخورد مسوولانه از ما می طلبد تا با غرور و افتخار از دستاورد های خود در هفت سال گذشته دفاع بکنیم و آن را با سربلندی با مردم خود و جهانيان در میان بگذاریم. از جانب دیگر مسوولانه تلاش کنیم تا نظام حقوق بشری در کشور ما به جزو برگشت ناپذیر نظام حقوقی و فرهنگی ما ارتقا یابد".
اما کای آیده ، فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل، جنگ جاری وفقر را از جمله عوامل مهم عدم گسترش ارزش های حقوق بشری در افغانستان می داند. آقای کای آیده می گوید در جامعه ای که نسل جوان آن در میان فساد و جنایات بزرگ شود، شکل دهی بهتر این جامعه برای آینده کار آساني نیست. او تاکید کرد برای نهادینه کردن ارزش های حقوق بشری در کشور، ابتدا باید به جنایات گذشته رسیدگی شود. به گفته ي وی، در صورتی که به این جنایات رسیدگی نشود، تامین حقوق بشر در آینده مشکل است.
منبع: سایت هشت صبح http://www.8am.af