پنجشنبه, 08 اسد 1388 08:57 داكتر سيما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید در صورتی که عدالت در کشورهای بعد از جنگ تامین نگردد، آوردن صلح دشوار است.
داکتر سیماسمر که در " کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت در افغانستان" سخن می گفت، تاکید کرد که " صلح بدون عدالت تامین نمی گردد".
خانم سیماسمر، عدالت را یکی از پایه های اساسی اسلام خواند و افزود که در کشور عدالت تامین نشده و عدم تطبیق آن باعث افزایش مشکلات امروزی شده است. به گفته ي وی، عدالت تنها برای امروز و فردا ضروری نیست، بلکه برای هر زمان حتمی است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید تطبیق عدالت در کشورهای درحال جنگ و بعد از جنگ، یکی از ضرورت های جدی جامعه است. او گفت:" عدم تطبیق عدالت بر جرایم گذشته، سبب تقویت فرهنگ معافیت و ادامه ي بی عدالتی در یک کشور می شود. حالا این کشور افغانستان باشد و یا سودان، و یا هرکشور دیگری. درصورتی که با جرایم گذشته برخورد جدی صورت نگیرد، فرهنگ معافیت ادامه پیدا می کند؛ چنانچه ما در افغانستان می بینیم ".
داکتر سیماسمر تاکید دارد در صورتی که موضوع تطبیق عدالت در کشور در سال 2000 و2003 جدی گرفته می شد، امروز کسی در افغانستان بی عدالتی کرده نمی توانست. او، به عنوان نمونه در مورد بی تفاوتی دولت در راستای تامین عدالت در کشور، به عدم برخورد جدی با مساله ي غصب زمین های شیرپور کابل اشاره کرد و افزود، اگر برخورد جدی با قضیه شیرپور صورت می گرفت، زمین های دیگر عضب نمی شد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد برای تامین عدالت در کشور، باید به جرایم گذشته رسیدگی شود تا آینده بهتری برای نسل بعدی مهیا شود.
اجرای عدالت اعدام نیست
دولت افغانستان در سال 2005 به منظور رسیدگی به جنایات گذشته، برنامه عدالت انتقالی را به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان ملل متحد طرح کرد که این برنامه به تایید 95 درصد از باشندگان کشور قرار گرفت.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید عدالت تنها با اعدام کردن، و یا زندان نمودن کسانی که در جرایم گذشته دست داشته اند، تامين نمي شود؛ بلکه برای تامین عدالت راه های دیگری نیز وجود دارد. خانم سیما سمر می گوید:"عدالت، حتمی نیست که ما یک کسی را زندانی بکنیم و یا کسی را اعدام بکنند و یا هم مجبور به ترک کشور کنند. تامین عدالت راه هاي مختلف دارد. حتا اگر یک فرد حاضر می شود و اعتراف می کند که در گذشته چنین جرایمی را انجام داده و از خانواده های قربانیان معذرت می خواهد، نوعی از عدالت است». با این حال وی می گوید اگر کسانی که در گذشته به جرایم ضد بشری دست داشتند، به جرایم شان اعتراف می کنند و می گویند که در آینده خود را اصلاح کرده و به جرایم ضد بشری اقدام نمی نمایند، نوعی از عدالت است. خانم سیما سمر علاوه کرد: "ضرورت است حداقل تعدادی از افرادی که متهم به جرایم در گذشته هستند، اعتراف بکنند و یا خود را اصلاح کنند تا کارهایی را که در گذشته انجام داده اند، ادامه ندهند. حداقل بگویند که درگذشته اشتباه کرده اند و حالا نمی خواهند اشتباه بکنند و از مردم معذرت بخواهند".
با این حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تامین عدالت را از وظایف عمده ي دولت خواند و تاکید داشت که این کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه مدنی و مردم، نیروهای اصلی برای تامین عدالت در کشور هستند. او گفت با آن که دولت افغانستان کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا كرده، اما تاکنون هیچ قضیه ضدبشری را به این دادگاه ارایه نکرده است. خانم سیماسمر گفت در بعضی حالت هایی که دولت ها توانایی برخورد عادلانه با جرایم و جنایات ضد بشری بزرگ را نداشته باشند، موسسات بین المللی وجود دارند که این گونه دولت ها را کمک کنند. وی می گوید:" افغانستان که در می 2003 کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا کرد. [بر اساس آن] اگر از می 2003 جرایم ضد بشری و جنگی در افغانستان رخ می دهد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد و یا نمی خواهد تطبیق بکند، در آن صورت می تواند به دادگاه جزایی بین المللی مراجعه بکند. ولی دادگاه جزایی بین المللی به هیچ صورت جرایم گذشته در افغانستان را بررسی نمی کند".
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادگاه جزایی بین المللی را وسیله اي برای رسیدگی به جرایم خواند و گفت برای رسیدگی به قضایای جنایات جنگی و ضدبشری از دادگاه جزايي بين المللي در تمام کشورهای که کنوانسیون این دادگاه را به امضا رسانده اند، استفاده می شود. خانم سیماسمر ابراز داشت با وجود این که برخی جرایم بزرگ و کوچکی بعد از تصویب کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی در افغانستان صورت گرفته، اما تاکنون هیچ قضیه ای به این دادگاه راجع نشده است.
در همین حال داکتر محمد هاشم قاسم زی، معین وزارت عدلیه نیز تطبیق عدالت را یکی از وظایف مهم دولت خواند و گفت حکومتداری و تامین عدالت و حقوق بشر و همچنین توسعه متوازن، راهکارهایي رسیدن به عدالت است. یکی از عوامل عدم تطبیق عدالت در کشور ضعف نهادهای عدلی و قضایی در کشور بوده است. به گفته ي آقای قاسم زی، براساس طرح هایی که برای بهبود وضع سیستم عدلی وقضایی در کنفرانس های بین المللی سنجيده شده، تمام زیربناهای نهادهای عدلی و قضایی تا سال 2012 باید ساخته شود. او افزود که روند ساختن زیربناهای عدلی و قضایی در کشور بطی است و تا سال 2012 این زیربناها ساخته نخواهند شد.
اما داکتر کبیر رنجبر، یکی از اعضای مجلس نمایندگان می گوید برای تامین عدالت میان شهروندان، در قانون اساسی نیز تاکید شده و زمانی عدالت تامین می شود که همه از حق یکسان برخوردار شوند. آقای رنجبر جنگ جاری در کشور را نیز ناشی از "فقدان عدالت" خواند و تاکید داشت كه برای تطبیق عدالت در کشور، نظام جدید به وجود بیاید.
در همین حال شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، خواهان به دادگاه کشاندن جنایتکاران و مجرمین جنگی شد و گفت تامین حقوق بشر عبارت از رابطه سالم حقوقی میان شهروندان و دولت است. محمد نعیم نظری، هماهنگ کننده ي این نهاد، افزود ضعف نهادهای دولتی در تطبیق مواد قانون اساسی و بی باوری به حقوق بشر و عدالت باعث شده که دستررسی به حقوق بشری مشکل شود. او گفت حقوق بشر در کشور به "بیانات" محدود شده و دولت و جامعه بین المللی نتوانسته اند حقوق اساسی شهروندان کشور را تامین کنند. وی تاکید کرد که شهروندان افغانستان به قربانیان حقوق بشر مبدل شده و باید تامین عدالت و حقوق بشر در دستور کار دولت و جامعه بین المللی قرار گیرد. آقای نظری می گوید "جنایتکاران نباید از سوی جنایتکاران و تخطی گر از سوی تخطی گر" مورد عفو قرار گیرند. وی خواهان به رسمیت شناختن جنایتکاران و سلب شرکت شان در دولت شد.
عبدالسلام رحیمی، رییس موسسه نشراتی صبا و یکی از برگزار کنندکان اصلی کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت در افغانستان، تطبیق عدالت را یکی از نیازهای اصلی امروزی کشور خواند و گفت در جوامع پس از جنگ، زیربناها براساس عدالت و انصاف شکل مي گیرد. آقای رحیمی که قطع نامه کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت را مي خواند، افزود :" افغانستان به مثابه ي کشوری که به تازگی می خواهد دموکراسی را تجربه کند، نمی تواند بدون درنظر داشت عدالت گامی در جهت توسعه سیاسی و پیشرفت اجتماعی بردارد. متاسفانه عمده ترین قربانی جنگ ها در کشور عدالت بوده است. در جنگ ها همیشه حقیقت و عدالت قربانی می شوند". آقای رحیمی می گوید پس از توافق بن، مردم افغانستان امیدوار بودند که عدالت در کشور تطبیق مي شود، اما مصلحت جویی در میان رهبران سیاسی عدالت را نسبت به هرزمان دیگر ضعیف تر ساخت.
برگزار کنندگان این کمپاین می گویند دموکراسی بدون اجرای عدالت نهادينه شده نمی تواند و بدون در نظرگیری حق مردم، نمي توان از آنان توقع داشت که در سیستم سیاسی مشارکت داشته باشند. برگزار کنندگان این کمپاین در قطعنامه شان گفتند که بدون در نظرگیری حقوق مردم، نمی توان آنان را شهروند خطاب کرد. به نظر نهادهای برگزار کننده کمپاین سرتاسری حمایت از عدالت، حق شهروندی پیوند نزدیک با تطبیق عدالت دارد و در جوامعی که حق شهروندی وجود دارد، شهروندان برای دفاع از دموکراسی" تا پای جان ایستادگی می کنند".
منبع: سایت هشت صبح /www.8am.af
